أصدر وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد قراراً بإيقاف تجديد عقود أملاك الدولة BOT وإحالتها إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق أقصى منفعة للدولة، وبموجب هذا القرار سيتم تحويل مشروع سوق شرق إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أي مشاريع أخرى تنتهي عقودها بنظام BOT.
وجاء هذا القرار بعد اجتماع اللجنة العليا لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي عقد اليوم برئاسة معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد وزملائه معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا عبدالله الفارس ومعالي وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان ومعالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي حسين الموسى، حيث قامت اللجنة بموافقة أغلبية أعضائها بإلغاء جميع قرارات اللجنة السابقة.
