قال مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، أنه وحرصاً من الهيئة على تنفيذ رؤية الدولة الهادفة إلى زيادة نسبة توظيف قوة العمل الوطنية في القطاع الخاص من خلال حثّ المواطنين وتحفيزهم على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية، وحيث تبيّن للهيئة أن النصّ الحالي للمادة «9» من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 يمنع صرف الدعم حال التحاق مستحق الدعم بالخدمة الوطنية العسكرية سواء الإلزامية أو الاحتياطية، وهو ما دعا الهيئة -تقديراً للواجب الوطني الذي يقوم به المجند- إلى رفع مقترح لمجلس الوزراء الموقر بطلب تعديل أحكام هذا القرار، ليسمح باستمرار صرف دعم العمالة الوطنية حال الالتحاق بالخدمة الوطنية الإلزامية أو الاحتياطية.
وأضاف الموسى، في تصريح صحفي، أن الهيئة قامت برفع هذا المقترح إلى مجلس الوزراء بعد التنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ومجلس الخدمة المدنية، ومراجعة مشروع القرار وإفراغه في الصياغة القانونية من قبل إدارة الفتوى والتشريع.
وأشار إلى أنه تم إحالة مشروع القرار إلى اللجنة القانونية بمجلس الوزراء، والتي تفضلت برفع توصيتها لمجلس الوزراء باعتماد صرف الدعم للمواطن حال التحاقه بالخدمة الوطنية، وقد ناقش المجلس توصية اللجنة القانونية بجلسته المنعقد بتاريخ 17 الجاري، وانتهى إلى الموافقة على مقترح الهيئة باستمرار صرف الدعم للمجندين.
ونوّه الموسى على أن الهيئة على استعداد تام لتنفيذ القرار فور صدوره بالتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، وأن القرار سوف يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية على الملتحق حالياً بالخدمة الوطنية العسكرية ممن استمر في صرف الدعم حتى تاريخ الالتحاق بالخدمة الوطنية.
واختتم الموسى أن الهيئة تهدف من خلال جميع مقترحاتها إلى دعم العامل الوطني وحث الباحثين عن عمل للالتحاق بهذا القطاع، مثمناً تعاون الجهات ذات العلاقة بالمقترح وتعاونهم لإقراره.
