صدر مرسوم بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون القُصّر إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وفقاً لـ«الأنباء».
وجاء في المرسوم، بالمادة الأولى أنه يُنقل إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإشراف على الهيئة العامة لشؤون القُصّر، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1983 المشار إليه.
وجاء في المادة الثانية: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية».
كما صدر مرسوم بإلحاق ديوان الخدمة المدنية بوزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، وجاء في المرسوم، بالمادة الأولى أنه يلحق ديوان الخدمة المدنية بوزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة.
وجاء في المادة الثانية: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية».
كما صدر مرسوم بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة إلى وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة.
وجاء في المرسوم، بالمادة الأولى «ينقل الى وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 2013 المشار إليه».
