تقدم المحاميان عبدالمحسن القطان وعامر الشحومي، بشكوى أمام النيابة العامة بصفتهما وكيلي الضابطين فيصل الصباح وناصر الطيار، المقضي ببراءتهما في قضية تسريبات أمن الدولة، ضد 12 ضابطاً يعملون في جهاز أمن الدولة بتهمة شهادة الزور في التحقيقات، والقيام بالتزوير وإساءة استخدام الوظيفة والتعسف في استخدام السلطة، وفقاً لـ«القبس».
وأكد المحاميان في صحيفة شكواهما، أن المشكو في حقهم يعلمون قياديين وضباطاً بجهاز أمن الدولة، وقد اتفقوا واتحدت نيتهم على الإضرار وتلفيق الاتهامات بالشاكيين في الجناية المقضى ببراءتهما فيها، الأمر الذي ينبغي معه مساءلتهم جنائياً بتهمة الاشتراك في تلك الجرائم، ولما كان ذلك وحيث نصت المادة 48 من قانون الجزاء على أنه يعد شريكا في الجريمة قبل وقوعها كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فوقع بناء على هذا التحريض ارتكاب الفعل المكون للجريمة.
