طالب خمسة أعضاء من المجلس البلدي بعدم هدم قصر العدل باعتباره صرحاً قضائياً كبيرا وفخراً للكويت لعراقته وتصميمه ضمن العناصر المعمارية الإسلامية ، فقد تم الانتهاء من تشييده عام 1983 وافتتاحه في عام 1986 على مساحة 50.000م2 ويحتوي على قاعات محكمة لدرجات التقاضي المختلفة وعدد من المكاتب وغرف قضاة ومكتبة وغرف للمحامين وغيرهم .
وأوضح الأعضاء في طلب تقدموا به إلى رئاسة المجلس البلدي أن اليدوان الأميري يقوم حاليا بانشاء مبنى جديد لوزارة العدل مجاور لمبنى قصر العدل لكي يكون مبنى بديل للمبنى الحالي وبخدمات إضافية ومتطورة ، وتداول مؤخرا بأنه قريباً سوف يتم هدم مبنى قصر العدل .
وأضافوا أن لمبنى قصر العدل قيمة تاريخية ولابد من المحافظة عليه باعتباره رمزا لعراقة القضاء الكويتي ، مطالبين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل على المحافظة على مبنى قصر العدل وإعادة تأهيله .
