اعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح اليوم الثلاثاء قراراً وزارياً يتماشى مع ضوابط فتوى هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الخاصة بانضمام المرأة إلى السلك العسكري.
وبحسب القرار أن الموافقة على التعيين لم تتم إلا بموافقة ولي الأمر أو زوجها، فضلا عن الالتزام بالحجاب الشرعي الساتر والعمل في التخصصات الطبية والتمريضية والمجالات الفنية والخدمات المساندة وعدم القيام بالتدريبات العسكرية والميدانية والتعبوية وعدم حمل المرأة السلاح وأن قبولها يكون عند الحاجة لسد الشواغر المطلوبة.
