سأل النائب عبدالله المضف وزير الأشغال العامة بشأن ما تم تداوله إعلاميا بتاريخ 27/01/2022 حول إحالة الوزير لقيادين في هيئة الزراعة إلى النيابة العامة، مطالبا بتزويده بملف الإحاله كاملا وما تضمنه من أسانيد قانونية وأدلة وتقارير.
وقال: «التزاماً بنص المادة (50) من الدستور التي نصت على فصل السلطات واستكمالاً لدورنا الرقابي في متابعة العديد من الملفات والقضايا ولاسيما ما أثرناه حـول الحيازات الزراعية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وعطفاً على ما نشر بتاريخ 2022/1/27 في وسائل الإعلام بأن وزير الأشغال العامة قد أحال قياديين في الهيئة إلى النيابة العامة. لذا يرجى تزويدي وإفادتي بملف الإحالة كاملاً وما تضمنه من أسانيد قانونية وأدلة وتقارير».
وأضاف: «هل تضمنت الإحالة تقرير لجنة حماية الأموال العامة رقم (2) بصفتها لجنة تحقيق في الفصل التشريعي الخامس عشر؟»، طالبا تزويده بـ «كشف مفصل يتضمن أسماء ومناصب الفريق القانوني الذي أعد كشوف الإحالات للنيابة العامة».
وسأل المضف: «هل تم تشكيل لجان تحقيق أو لجان تقصي حقائق للفحص أو التحقق مما تضمنه تقرير لجنة حماية الأموال العامة المشار إليه أو ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة بشأن تقييم كفاءة وفعالية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية؟»، وطلب الحصول على صـورة ضوئية من نتائج تلك اللجان.
كما طلب تزويده بـ «أسماء القياديين في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ومناصبهم الذين تمت إحالتهم للنيابة العامة، وهل ترتب على هذه الإحالة إيقافهم عن العمل؟»، متابعا: «هل تم اتخاذ قرارات من قبل الوزراء السابقين بعدم التجديد لأي من قيادات الهيئة الحاليين؟»
