إن هناك مواضيعاً لا ترقى للجدل والنقاش داخل كل أمة من الأمم، ومن أبرز هذه المواضيع، صحة البشر، التي يعتبر القطاع الصحي بأفراده وطواقمه ومسؤوليه مؤتمنين عليها في كل وقت وحين، وزادت أهمية القطاع الصحي أضعافاً مضاعفة مع جائحة كورونا التي ضربت العالم وأدت إلى موجات من الإصابات والوفيات، حارب فيها القطاع الطبي بشراسة حول العالم، وكان دور الطواقم الطبية، وخصوصاً الهيئة التمريضية واضحاً للجميع ، وهذا ماحدث عندنا أيضاً في الكويت حيث أبلوا بلاءاً رائعاً فاق كل التوقعات سواء كانوا من المواطنين أو اخواننا من ” البدون ” و الوافدين .
لكن “الجيش الأبيض” من الممرضين الوافدين الذين ينتمون لجنسيات مختلفة فوجئوا بأن الشركات التي تقوم بتوظيفهم أنهت عقودهم، بعد أن انتهى عقدها مع وزارة الصحة، وبعد أن طلبت منهم الشركات الجديدة في العقد الجديد مبالغ مالية ضخمة مقابل تجديد عقودهم! وهو أمر يتنافى مع أبسط قواعد العمل الطبي، فضلاً عن تنافيه مع أبسط القواعد الأخلاقية، ناهيك عن المخالفة الصريحة والواضحة للقانون الكويتي.
إن الهيئة التمريضية، التي أصيبت بصدمة كبيرة، تملك خبرة كبيرة في التعامل مع المرضى، وفي حال عدم دفع أفراد الهيئة التمريضية للمبالغ المطلوبة عليهم من الشركات الجديدة الفائزة بالعقد الجديد، فإنه سيتم جلب ممرضين جدد ربما بعضهم بلا خبرة كي يتدربوا في الكويت، ثم نخسرهم مرة أخرى بسبب جشع بعض الشركات التي تعمل داخل القطاع الطبي.
وبعد إثارة هذا الموضوع في وسائل الأعلام والتواصل الاجتماعي لعدة أيام ، دون أن تحرك وزارة الصحة ساكناً ودون ان توضح الأمور ، فوجئنا بارسالها تصريحاً مقتضباً ركيكاً زاد من موقفها غموضاً ، فبدلاً من توضيح الاشكالية نجده أثار اللبس مجدداً حول موقف الوزارة، فالبيان تارة يقول ان المشكلة تتعلق بمسألة القوانين التي تنظم اقامة الطاقم الطبي الذي انتهى عقده، وان هذا الأمر في عهدة جهات أخرى ، وتارة تقول بأننا قمنا بتحويل “عدد كبير منهم” إلى العمل مباشرة بالوزارة مباشرة! فإذا كانت الوزارة قد قامت بالفعل بتحويل اقامة عدد من هؤلاء على الوزارة ، فلماذا تمت هذه الزوبعة أساساً ، بمعنى لماذا لم تعرض الوزارة على كل اعضاء الطاقم الطبي هذا العمل مباشرة في الوزارة وليس بعضهم ما دامت الوزرارة لاتزال بحاجة إلى المزيد من الطواقم الطبية ؟!
إننا كمنظمات مجتمع مدني نشعر بالمسؤولية الكبيرة تجاه هؤلاء الذين سيظلمون جراء تصرفات بعض مسؤولي وزارة الصحة غير المبالين بمصلحة الكويت وسكانها من مواطنين ومقيمين، ونحن نؤكد على أننا لانزال في أمس الحاجة لهذه الطواقم التي عملت معنا بجد واخلاص في عز فورة الجائحة، لذلك نحن نعبر عن استيائنا الشديد لهذه التصرفات اللاإنسانية ونطالب في هذا البيان بضرورة إنهاء هذا الملف الخطير، وبضرورة تدخل وزير الصحة الدكتور خالد السعيد لإنهاء هذه المهزلة اللاأخلاقية وقبل ذلك محاسبة المسؤولين عنها.
الجمعيات الموافقة على بيان وزارة الصحة هي كالتالي:
١- الجمعية الوطنية لحماية الطفل
٢- الجمعية الكويتية لجودة التعليم
٣- الجمعية الكويتية لأمن المعلومات
٤-الرابطة الوطنية للأمن الأسري
٥- جمعية الدكتور الكويتية
٦- جمعية الخريجين
٧- الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية
٨- الجمعية الكويتية للعمل الوطني
٩- الجمعية التربوية الاجتماعية الكويتية
١٠- جمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع
١١. جمعية الثقافة الاجتماعية
١٢. جمعية كيان للرعاية الاسرية
١٣. الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام
١٤- الجمعيه الكيميائية الكويتيه.
١٥-جمعيه كيان للرعايه الاسريه
16- الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني
17- جمعية المهندسين الكويتيه
١٨- رابطة الاجتماعيين الكويتية
١٩- جمعية المحامين
٢٠-الجمعيه الكويتيه للاعاقه السمعيه
٢١-جمعيه المقاصد التعليميه .
٢٢- جمعيه اعضاء هيئة التدريس
٢٣- الجمعية الكويتية للإخاء الوطني.
٢٤- جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية
