قال نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون القوى العاملة الوطنية عبد الله المطوطح إنه قد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 95 لسنة 2022 بشأن تعديل قراره رقم 391 لسنة 2001 المتعلق بصرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في الجهات غير الحكومية باستبدال نص المادة (9) من القرار الأخير، ليسمح باستمرار صرف دعم العمالة الوطنية حال الالتحاق بالخدمة الوطنية الإلزامية أو الاحتياطية، تم نشر هذا القرار بتاريخ 30 يناير الماضي، وسوف يتم العمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
وأضاف المطوطح في تصريح صحفي، أن قرار مجلس الوزراء باستمرار صرف الدعم للملتحق بالخدمة الوطنية العسكرية صدر بناءاً على اقتراح الهيئة وبعد التنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية وعدد من الجهات ذات الصلة، وأثنى على تعاون وزارة الدفاع والجهات المعنية وتفاعلها السريع مع هذا المقترح حتى تم اقراره من مجلس الوزراء والعمل به.
وأشار إلى أن مقترح الهيئة جاء تقديراً للواجب الوطني الذي يقوم به المجند وعرفاناً بدوره وخدماته الجليلة للوطن، وحرصاً من الهيئة على عدم المساس بأحواله المعيشية وتوفير حياة كريمة له.
ونوّه المطوطح أن الفئة المستفيدة من هذا القرار هم الملتحقون حالياً بالخدمة الوطنية العسكرية ممن استمر صرف دعم العمالة الوطنية لهم حتى تاريخ الالتحاق بالخدمة الوطنية، وكذلك المواطنون صارفي الدعم ممن يلتحق منهم بالخدمة الوطنية عقب نشر هذا القرار.
واختتم المطوطح أن الهيئة تهدف من خلال جميع مقترحاتها إلى دعم العمالة الوطنية، وحث الباحثين عن عمل للالتحاق بالقطاع الخاص، وأن هناك عدد من المقترحات الاخرى الداعمة للعامل الوطني تم رفعها من قبل الهيئة وهي الآن محل دراسة من الجهات المختصة، تمهيدا لتنفيذ ما يتم إقراره منها من قبل مجلس الوزراء.
