تقدم النائب شعيب المويزري إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء بطلب استجواب موجه إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بصفته مكونا من أربعة محاور.ويتعلق المحور الأول من طلب الاستجواب المقدم من النائب المويزري ب”الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب” وفق مقدمه. أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الطلب ل”مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب”.ويعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب ب”عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج” وفق ما تقدم به النائب. ويتناول المحور الرابع من الاستجواب “مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت”.وفي هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور على ان “لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم”.
هذا ووافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري في القضية رقم (1146/2021) حصر نيابة الإعلام (1474) لسنة 2021 جنح المباحث ، وجاءت نتيجة التصويت على رفع الحصانة عن النائب المويزري بموافقة 31 عضوا وعدم موافقة 19 عضوا وامتناع ستة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 51 عضوا.
