الغت وحدة تنظيم التأمين شرط الشركة المدرجة لإصدار وثيقة تأمين وافدي الستين، وأصدرت قراراً يقضي بفتح المجال لكافة شركات التأمين الكويتية، باستثناء المتخلفة عن سداد أحكام قضائية صادرة ضدها .
وبعد اجتماعات ماراثونية للجنة العليا لوحدة التأمين لحلحلة أزمة وثائق وافدي الستين جاء قرار الوحدة ليحدد الشروط الواجب توافرها في مقدمي الخدمة ومنها أن تكون الشركة المصدرة لوثيقة التأمين شركة مساهمة كويتية مرخص لها من وحدة التأمين وأن يكون لديها القدرة على إدارة المطالبات الصحية، أو أن تكون متعاقدة مع إحدى شركات إدارة مطالبات التأمين .
هذا وستصدر الوحدة في وقت لاحق القائمة المعتمدة من قبلها ، التي تضم الشركات التي تنطبق عليها الشروط المنصوص عليها في القرار والمنوط بها اصدار وثائق التأمين لوافدي الستين، وفقاً لـ «القبس» .
وكان القرار الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة، الذي يقضي بحصر تقديم الوثيقة على شركات التأمين المدرجة، قد لاقى اعتراضات من باقي الشركات والجهات الرقابية ، بما فيها وحدة تنظيم التأمين وجهاز حماية المنافسة .
و حسم قرار الوحدة الجدل الدائر حول قيمة وثيقة التأمين ، حيث نص القرار على مبلغ محدد يبلغ 500 دينار ، على كافة الشركات المصدرة للوثيقة الالتزام بها، وهو ما يغلق باب المخاوف من تكرار سيناريو حرق الأسعار وعدم سداد المطالبات ، الذي عانت منه وثيقة التأمين الإجباري للسيارات لسنوات طويلة .
وفي الوقت الذي اقتصرت فيه طريقة سداد قيمة الوثيقة ، على الدفع الالكتروني أو التحويل البنكي أو الشيكات وعدم قبول الدفع ” نقداً” ،الزمت الوحدة الشركة المصدرة بمنح المؤمن عليه بطاقة على غرار ” عافية ” تحمل كافة بياناته وبيانات الوثيقة والشركة المختصة بإدارة المطالبة .
وحظرت الوحدة شمول الوثائق الجماعية التي تصدرها الشركات لموظفيها لفئة وافدي الستين ، ما يعني اصدار وثيقة منفردة لكل منهم ، تكون مدة سريانها متناسبة مع مدة إذن العمل .
وبهذا القرار تكون وحدة التأمين قد فكت أخر عقدة في سلسلة العقبات ،التي مر بها القرار الحكومي المتعلق بتجديد إقامات وافدي الستين من غير الحاصلين على مؤهلات عليا ، وإن كان التطبيق العملي قد يتطلب بعض الوقت لحين صدور القائمة المعتمدة وربط أنظمة الشركات مع ” القوى العاملة “.
