كونا – قال وزير الصحة الدكتور خالد السعيد اليوم الأربعاء ان استمرار جائحة كورونا يتطلب التكيف معها والمرونة في التعامل مع الوضع الوبائي مؤكدا أهمية تلقي الطعوم ودورها في الحد من تداعيات ومخاطر الإصابة وانعكاس ذلك على انخفاض معدلات الوفاة.
جاء ذلك في كلمة للوزير الدكتور السعيد في جلسة مجلس الأمة التكميلية خلال النظر في طلب نيابي يتعلق بمناقشة الإجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر بشأن وباء (كورونا).
واستعرض معدل الحالات اليومية للاصابة في دولة الكويت وعالميا منذ بداية الجائحة لا سيما الارتفاع الحاد خلال الموجة الحالية والتي لم يشهد لمثلها العالم خلال الجائحة مؤكدا ان “الجائحة في العالم لم تنته حتى الآن”.
وشرح إجراءات دعم المنظومة الصحية خلال الجائحة فيما يخص أقسام الباطنية والطوارىء وأجهزة التنفس الصناعي ووحدات العناية المركزة وتعزيز وزيادة الكوادر الطبية من أطباء وفنيين وهيئة تمريضية.
وذكر ان زيادة السعة السريرية في أجنحة الباطنية خلال الجائحة كانت بنحو 250 بالمئة و 170 بالمئة في أقسام الطوارئ والحوادث و360 بالمئة في أجهزة التنفس الصناعي و260 بالمئة زيادة سعة سريرية في أقسام العناية المركزة.
ولفت إلى تعزيز وزيادة الكوادر الصحية خلال الجائحة بزيادة نحو 1000 طبيب منهم 100 طبيب تخصص عناية مركزة وتخدير وأكثر من 250 فني وفيما يزيد عن 2000 شخص من الهيئة التمريضية و”هذه الزيادة تمت عن طريق التعاقد المباشر”.
واستعرض بعض من مواد الدستور والقوانين التي تعني بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ومنها المادة 15 من الدستور وبعض مواد القانون رقم 8 لسنة 1969.
واستذكر شهداء الواجب من المنظومة الصحية الذين واجهوا المخاطر وضحوا بأنفسهم حفاظا على أمن البلاد الصحي ومن عليه مبينا ان جميع هؤلاء الشهداء توفوا قبل أن يحصلوا على اللقاح.
وأضاف “الحمد لله على وجود نعمة اللقاح حيث لم يتوف أطباء آخرين من المنظومة الصحية بعد إتمامهم للتحصين”.
وذكر الدكتور السعيد انه بعد اجتياح (كوفيد – 19) للعالم بدأ الطلب على فحص (بي سي آر) يتضخم ويفوق قدرة المصانع على إنتاجه علاوة على صعوبة توريده ونقله على أثر الإغلاقات المتكررة في بلد الإنتاج كدول آسيا مما أدى إلى نقص المخزون الاستراتيجي العالمي وارتفاع أسعاره في بداية الجائحة.
وبين ان دولة الكويت كانت من أوائل الدول التي تعاقدت لتوريد فحص (بي سي آر) وحصلت عليه في فترة مبكرة من الجائحة.
وأوضح ان خفض أسعار فحص (بي سي آر) في المختبرات الأهلية جاء متوافقا مع تراجع أسعار المواد الأولية عالميا حيث تقوم وزارة الصحة بمواكبة هذا الانخفاض والتقييم الدوري حسب التكلفة.
وشرح ان سعر فحص (بي سي آر) انخفض في بداية يناير الماضي إلى قيمة تسعة دنانير (نحو 30 دولار) كما تم خفض سعره مطلع الاسبوع الحالي إلى ستة دنانير (نحو 20 دولار) لانخفاض التكلفة مبينا ان تقييم سعر فحص (بي سي آر) سيكون بصفة مستمرة.
وقال الدكتور السعيد ان وزارة الصحة كانت ولازالت حتى اليوم توفر فحص (بي سي آر) بالمجان في أكثر من موقع ودون اشتراط لوجود دلالات على عدوى أو مخالطة وبالإمكان أخذ موعد وإجراء الفحص في أحد المواقع المخصصة لذلك.
