أصدر سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مرسوماً، بنقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، إلى وزير الأشغال.وجاء في المادة الأولى من المرسوم: ينقل إلى وزير الأشغال العامة، الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 94 لسنة 1984 المشار إليه».وفي المادة الثانية: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية».كما أصدر سمو نائب الأمير ولي العهد مرسوماً بنقل تبعية الإدارة العامة للجمارك إلى وزير المالية.وجاء في المادة الأولى من المرسوم: «تُنقل تبعية الإدارة العامة للجمارك الى وزير المالية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 المشار إليه».وفي المادة الثانية: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية».وأصدر سموه مرسوماً بنقل الإشراف على شؤون الطيران المدني إلى وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وجاء في المادة الأولى من المرسوم: يُعهد إلى وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإشراف على شؤون الطيران المدني وعلى مطار الكويت الدولي، وتلحق به الإدارة العامة للطيران المدني».وفي المادة الثانية: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية».كما أصدر سموه مرسوماً بنقل الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط.وجاء في المادة الأولى من المرسوم: «ينقل الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية».وفي المادة الثانية: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية».
