السويط: ابتدع وزير الخارجية بدعة خطيرة ليس لها أساس دستوري أو قانوني تجهض الرقابة الشعبية، فتشكيل لجنة تحقيق بواسطة أغلبية الحكومة على أعمال النائب المستجوب بدلاً أن يكون هو الرقيب على أعمال الحكومة تعد أداة للإنتقام السياسي بهدف التأثير على أدائه السياسي والرقابي!