سدد العراق، أمس الأربعاء، آخر دفعة من التعويضات المرتبطة بغزوه للكويت إبان حكم صدام حسين في عام 1990.
ودفعت الحكومة العراقية تعويضات إجمالية بلغت 52 مليار دولار لأفراد وشركات وحكومات تمكنوا من إثبات تعرضهم لأضرار بسبب الغزو، بحسب ما أعلنته لجنة التعويضات التابع للأمم المتحدة، التي أشرفت على العملية.
وكانت أكبر مطالبة منفردة وافقت عليها اللجنة هي تعويض مؤسسة البترول الكويتية والتي قدرت خسائرها بحوالي 14.7 مليار دولار، بعد أن أضرمت القوات العراقية النار في آبار النفط أثناء مغادرتها للكويت.
وتم أخذ الأموال من مبيعات النفط العراقي بنسب متباينة على مدى الثلاثين سنة الماضية، كان آخرها ثلاثة بالمئة، بحسب وكالة رويترز
وتلقت اللجنة الأممية بعد تشكيلها نحو 2.7 مليون مطالبة بتعويضات من أفراد وجهات ومؤسسات ودول مختلفة، بلغت قيمة المطالبات 352.5 مليار دولار، لكن اللجنة وافقت فقط على 1.5 مليون مطالبة، بلغت قيمتها 52.4 مليار دولار.
وتم تعليق المدفوعات بين أكتوبر/تشرين الأول 2014 وأبريل/نيسان 2018 بسبب مشاكل الأمن وميزانية الحكومة العراقية، أثناء مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على أجزاء في البلاد.
وقالت اللجنة التي تتخذ من جنيف مقرا لها في بيان عقب اجتماع مغلق لمجلس إدارتها: “مع السداد النهائي للتعويض في 13 يناير/كانون الثاني 2022، تم الآن دفع جميع التعويضات التي أقرتها اللجنة بالكامل”.
وأضافت أن “حكومة العراق أوفت بالتزاماتها الدولية بتعويض جميع المطالبين، الذين منحتهم اللجنة تعويضا عن الخسائر والأضرار التي لحقت بهم كنتيجة مباشرة لغزو العراق غير المشروع للكويت”.
وغردت باثشيبا كروكر، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف، على تويتر يوم الثلاثاء: “نشيد بالعراق لاستكمال دفع التعويضات. إنه إنجاز تاريخي”.
