الجمعية الاقتصادية: نشد على يد وزير المالية في تصريحه بالسعي لتعزيز رفاهية المواطن بدون فرض ضرائب

صرح محمد بدر الجوعان عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية ورئيس لجنة السياسات بأنه مع كل دعوة للإصلاح الاقتصادي، تخرج علينا دعوات حكومية سابقة لفرض الضرائب في الكويت. ففي 2014 وتحديداً مع انخفاض أسعار النفط، قام صندوق النقد بعدة دعوات لدول كثيرة تعاني إختلالات هيكلية في اقتصادياتها ومنها دعوته لدول مجلس التعاون إلى فرض ضريبة القيمة المضافة وضرائب آخرى مثل الضريبة الانتقائية للاستفادة من السلوك الاستهلاكي لدول المنطقة. إلا أننا نشد على يد الأخ العزيز عبدالوهاب الرشيد وزير المالية ووزير الشؤون الاقتصادية في تصريحه بالسعي لتعزيز رفاهية المواطن بدون فرض ضرائب، حيث أن هذا ما عملنا عليه وما نؤمن به مع الأخ معالي وزير المالية في عملنا معا في الجمعية الاقتصادية الكويتية.

وعقب الجوعان أنه عالمياً، عندما تواجه اقتصاديات معينة خطر الركود أو حتى الانكماش، تحرص القيادات الاقتصادية فيها إلى عدم فرض ضرائب إضافية أو رفع تكاليف الأعمال لكي لا يزيد ذلك من مصاعب النمو الاقتصادي ويقلص من قدرة الاقتصاد على خلق وظائف جديدة أو المحافظة على الوظائف المتوفرة والنمو بشكل مستمر. بحيث أنه لا يستقيم أن تطلب من الشعب دفع رسوم وضرائب وفي الوقت نفسه تهدر المال العام في أوجه صرف غير مبررة.

وبالسؤال عن جدوى دخل الضريبة فهذا الملف لا يمكن الاعتماد عليه ولا يعد من مصادر الدخل القوية في منظومة الإصلاح الاقتصادي لعدة أسباب، أولها وأهمها أن الدولة تملك غالبية الأنشطة الاقتصادية وهي لا تخضع للضريبة، لذلك أرباح الضرائب ستكون متدنية مقارنة بتكاليف التحصيل المصاحبة وبالتبعية فأي زيادة لنسب الضريبة على الأعمال التجارية سيكون لها أثر بارتفاع الأسعار على المستهلك. وهذا سيلقي بظلاله على المطالبات بزيادة الأجور نتيجة التضخم في الأسعار وغلاء المعيشة. وقال الجوعان أن فرض ضريبة مقابل خدمات متدنية وتعليم غير مطور وطرق متهالكة وخدمات صحية مكتضه، فستكون ضريبة عكسية يدفعها المواطن لسوء إدارة مرافق البلد.

ختاماً، شدد الجوعان بأننا في الجمعية الاقتصادية الكويتية نثمن أي جهد إصلاحي لقيادات البلد التنفيذية، وأن هنالك العديد من أدوات الإصلاح الإقتصادي التي تحقق رفاهية المواطنين، وحتماً الضريبة ليست أحدها.