أكّد وزير الأشغال العامة وزير الشباب والمسؤول سياسيا عن الملف الزراعي على الموسى ، لدى زيارته لمنطقة الوفرة الزراعية يوم الجمعة الموافق 11/2/2022 بأن المزارعين الكويتيين يستحقون دعم الدولة مادياً ومعنوياً.. لتحقيق الأمن الغذائي الهام والمهم للبلاد والعباد حاضراً ومستقبلاً..!
وقال الوزير الموسى المسؤول سياسياً عن الملف الزراعي أمام مجلسي الوزراء والأمة.. في مزرعة رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين السابق عبدالله محمد الدماك أمام مجموعة من مزارعي الوفرة يتقدّمهم رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين محمد صنهات العتيبي ونائبه حسين ابن صامل وأمين سرّ الاتحاد عبدالله الداهوم وأمين صندوق الاتحاد جابر مرزوق العازمي.. قال: إن إنتاج المزارع الكويتي متنوع ويتميز بالجودة والنضارة.. الأمر الذي يستوجب الدعم الحكومي.. النقدي والعيني.. وتشجيعه بالإقبال عليه وتفضيله على ما سواه من إنتاج مستورد … من قبل جميع المستهلكين، وعليه ؛ فإني سأعمل كل ما في وسعي ؛ لينزل المنتج الوطني الطازج والنضر إلى كل الأسواق المحلية بسرعة في أحسن صورة.. وأن تصل المياه المعالجة رباعياً إلى جميع مزارع الوفرة والعبدلي.. وأن تتحسّن طرق توصيله..
مؤكداً أمام مزارعي الوفرة بأنه سيتابع ميدانياً وحقلياً جهود المزارعين في جميع المناطق الزراعية؛ لتنمية الثروة الزراعية وتطويرها؛ تحقيقاً للأمن الغذائي الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية العليا للبلاد والشعب الكويتي كله..
وأنا لست راعي مكاتب.. أنا عملي …أفضّل أن أنزل إلى الشارع.. إلى الحقل.. إلى الميدان.. وأتعاون مباشرة من ذوي الاختصاص والمهنة، لذا فإنني عازم على أن ألتقي بمجموعة من المزارعين المخلصين المتخصصين المحترفين للعمل الزراعي.. لنهتدي معاً إلى السبل الفضلى؛ لتوفير كل وسائل الإنتاج المثمر.. وتسويقه بأساليب تحقق الفائدة المرجوة منه لكل من المزارع المنتج والمستهلك في كل مكان داخل الكويت.. وأنا بانتظار كتاب جديد من اتحاد المزارعين يحدد فيه الأوليات الزراعية المطلوبة..
وقال «أبو عبدالعزيز» ما رأيته من إنتاج وحقول وبيوت زراعية حديثة.. وآليات زراعية.. واهتمام وتصميم وإرادة لدى المزارعين هنا … أثلج صدري وزادني قناعة بأهمية توفير الدعم.. والدعم ليس كله نقدياً.. فصور الدعم عديدة.. فهناك الدعم المتمثل في توفير الآليات وتوفير المياه والكهرباء.. وحسن الحصاد ومعالجة التالف وإنشاء المخازن المبردة.. وهناك فتح المنافذ التسويقية الوجيهة للمنتجات الكويتية ذات المستوى العالي الجودة.. ودعمها دعماً مجزيا.. وفي القريب العاجل سأدعو أصحاب المزارع المنتجة بكثرة للاجتماع لتشكيل فريق منهم نتعاون معه للتنسيق بالشأن الزراعي.. وللتذكير : العمل الزراعي النموذجي والمأمول … لا يتوقف تحقيقه على وزير واحد في الحكومة إنه يتوقف على وزراء آخرين في الحكومة.. مثل وزير التجارة ووزير الكهرباء والماء ووزير الشؤون.. ووزير الداخلية.. وكلهم إن شاء الله متعاونون ومخلصون لقضية الأمن الغذائي، خصوصاً وأن القيادة السياسية العليا للبلاد والحكومة ومجلس الأمة والشعب الكويتي كله.. معني ومهتم بتحقيق الأمن الغذائي في الكويت..
وختم الوزير علي الموسى: أشكركم … وأشكر الاتحاد الكويتي للمزارعين على دعوته الكريمة هذه وبالتعاون ووحدة الصف والكلمة والنأي عن الخلاف والاختلاف بين المزارعين أنفسهم.. يمكننا تأمين حقوق المزارعين كل المزارعين المنتجين.. وأنا منكم وإليكم.. أحتاج من يوجّهني ويدلّني.. ليكون المجهود مشتركاً وواضحاً..
أنا جزء من حزمة تجتهد ؛ لتوصيل رسالة حقيقية لمجلس الوزراء .. وأخذ القرارات السليمة القابلة للتنفيذ..
أملاً بتحقيق المزيد من التطور في المجال الزراعي بجميع قطاعاته النباتية والحيوانية والدجنية والسمكية وفيكم البركة..!
• دربك «الإصلاح»
بدوره تحدث رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين محمد صنهات العتيبي، فرحّب بالوزير علي الموسى وقال أمام المزارعين الذين امتلأت بهم ديوانية محمد الدماك في الوفرة: أشكر معالي الوزير على تشريفه بزيارة منطقة الوفرة الزراعية.. ونحن متفائون ومستبشرون خيراً بوجوده ، فدربه الإصلاح..
وقبل أيام تشرفنا بمقابلته.. لمعالجة الحفر الخطرة في شوارع الوفرة ؛ فاستجاب فوراً وأمر بإصلاح الطريق.. ولم يتأخر.. فالرجل جاء لتحقيق الإنجازات .. وهو قادر بما يملك من مؤهلات وإخلاص للوطن وأهله – إن شاء الله-
مبيناً بأن لدى المزارعين الكويتيين مشاكل بسيطة تحتاج إلى وزير صاحب قرار.. وعملي.. مثل الوزير علي الموسى ؛ لعل أبرز ها ، مشكلة ارتفاع أسعار المياه العذبة.. فقد ارتفع سعر كرت المياه العذبة من (91) دينار إلى (151) ديناراً وتأخر صرف الدعم النقدي الحكومي.. وبقائه ثابتاً من دون مراعاة أو مواكبة للتقدم الزراعي كماً وكيفاً في مزارعنا..وغلاء أسعار الأعلاف المستوردة وعدم وجود أماكن وطرق آمنة للحلال وكل مزارع منا عنده حلال.. أغنام وإذا وماعز..
والأهم عدم تفعيل القرار الوزاري الوجيه رقم 45/21 الخاص بتسويق المنتج الزراعي النباتي الكويتي الطازج والنضر.. في جميع أسواق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.. ليباع مباشرة بأسعار مناسبة لكل من المزارع والمستهلك.. ويُفضّل على سواه من المنتج المستورد..!
مذكّراً بالدور الكبير الذي يقوم المزارع الكويتي على حدوده النائية في أقصى شمال الكويت وجنوبها.. وكذلك في وسط الكويت (كبد) الأمر الذي يستوجب من الدولة تشجيعه مادياً ومعنوياً.. وألا تبخل عليه بشيء؛ لأنه أي المزارع الكويتي يتكبد الكثير من المعاناة ويهدّ بيته وعياله.. من أجل تحقيق الأمن الغذائي المنشود في بلادنا الحبيبة الكويت ولشعبها العزيز الكريم….!
من دون أن ينسى«أبو صنهات» أهمية تشجيع أصحاب المزارع السياحية في المناطق الزراعية.. وتشجيع المزارعين على بيع بعض منتجاتهم الزراعية الطازجة عبر منافذ تسويقية أمام مزارعهم أو على أجزاء منها.. خدمة لسكان المنطقة الزراعية وروّادها وزوارها المتزايدين شتاء وربيعاً.. مقدّراً الدور العظيبم الذي قامت به نائبة المدير العام للثروة النباتية في هيبة الزراعة … أم سعد (دلال رجب) في دعم المزارع الكويتي في السراء والضراء وقبل أن ينهي رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين محمد صنهات العتيبي كلمته أثنى على جهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين فقال: الأخ عبدالله محمد الدماك.. رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين السابق يستاهل كل خير وأفضل من ترأس الاتحاد.. فقد أعطى كل وقته وجهده.. لتحقيق العديد من الإنجازات لعل أبرزها بناء الصرح الكبير للاتحاد الكويتي للمزارعين المقام في الرابية الآن وتوفيره مع زملائه في مجلسه الناشط والفاعل.. الديزل المدعوم.. وتسهيل الأمور أمام المزارع الكويتي لتأمين العمالة الزراعية.. ومن قبل ومن بعد.. صدور قانون تسويق المنتج المحلي تسويقاً مباشراً لدى جميع أسواق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.. الذي نأمل من معالي الوزير علي الموسى بعث الحياة فيه من جديد خدمة للمزارع الكويتي وأخيه المستهلك..!
• الرزنامة الزراعية
ولدى مداخلة نائب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين حسين ابن صامل؛ شدَّد على أهمية تطبيق الرزنامة الزراعية التي تنظّم دخول المستورد إلى الكويت داعياً إلى سياسة المعاملة بالمثل مع الدول المصدرة للثمريات والخضراوات إلى الكويت، وقال: إن حماية المنتج الكويتي بأي وسلة ممكنة أمر واجب ومستحق للمزارع الكويتي.. وشكراً للمزارع الكويتي قديماً وحديثاً..
الكفْء ناصر العازمي.. وقال: بأن حماية المنتج الوطني.. من المنافسة غير المتكافئة للمنتج المستورد.. ضرورية لاستمرار النشاط الزراعي في الكويت.. ومن دون هذه حماية الدولة للمنتج الوطني.. لن يربح المزارع الكويتي.. وإذا لم يربح المزارع الكويتي من عمله المضني على حدوده الشمالية والجنوبية النائية خسرت الدولة وجوده وثباته على هذه الحدود.. مبيناً بأن المزارع الكويتي لم يقصّر فقد أفلح بإنتاج معظم الثمريات وكل الخضرّاوات والعديد من الفواكه ومستعد لتحقيق المزيد من الفلاح.. حال تلقيه الدعم الحكومي المادي.. المجزي..!
