قامت اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء بجولة تفتيشية جديدة على منطقة الشويخ الصناعية، وذلك بهدف التأكد من التزام أصحاب العمل والعمالة بقانوني العمل والإقامة.
وقال نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة بالتكليف د. فهد علي المراد إن الحملة أسفرت عن تحرير جملة من المخالفات وضبط عدد كبير من العمالة غير القانونية والمخالفة لقانوني العمل والإقامة، والتي تأتي في مقدمتها مخالفة المادة 10 من قانون العمل المتعلقة بحظر استخدام عمالة غير مأذون لها بالعمل من قبل الجهات المختصة، والماده 19 المتعلقة بحظر تشغيل من يقل سنهم عن 15 سنة، والمادة 20 المتعلقة بشروط تشغيل من بلغ من العمر 15 سنة.
وكشف أن الهيئة قامت بتحرير 15 مخالفة لعدد من «الكراجات»، وضبط 35 عاملاً منزلياً مخالفاً، وتحويلهم إلى مباحث الإقامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، بالإضافة إلى ضبط 7 مخالفين آخرين من حملة إقامة المادة 18 (قطاع أهلي) لعملهم بغير مراكز العمل المحددة لها، مبيناً أنه سيتم إيقاف ملفات أصحاب العمل لحين مغادرة هذه العمالة المخالفة.
وأوضح المراد أن الحملة التي جاءت بمشاركة الجهات المعنية وضعت يديها على واحدة من الظواهر الخطرة في سوق العمل والمتمثلة في تشغيل الأحداث، وهو ما يشكّل مخالفة للمادتين 19 و20 من قانون العمل، حيث أن فرق التفتيش لن تدخر جهداً في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يستغل الأطفال بما يتنافى مع حقوقهم التي كفلها لهم القانون، مشيراً إلى ضرورة التزام أصحاب العمل بقانوني العمل والإقامة، خاصة فيما يتعلق بتشغيل الأحداث، وذلك لتجنب الوقوع في المخالفات القانونية.
