(كونا) – أكد اختصاصيون في قطاع البناء والتشييد أن الارتفاعات الملحوظة في أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية أثرت على سير وتيرة العمل والإنجاز في هذا المجال.
وأرجع المتخصصون اليوم الأحد، تلك الارتفاعات إلى أسباب عدة منها ارتفاع تكاليف النقل والشحن وشح العمالة، فضلاً عن انخفاض الإنتاج إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وأضافوا أنه مع خفض عدد من المصانع طاقاتها التشغيلية أثناء جائحة كورونا لوجود عمالتها خارج البلاد بالتزامن مع ارتفاع الطلب فقد شهدت الأسعار طفرة كبيرة.
وقال المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات في شركة (الصناعات الوطنية) باسل التركيت إن دور الشركة «محدود» في التحكم بأسعار بعض منتجاتها كالطابوق الجيري أما المنتجات التي يتم استيرادها من موردين محليين أو من الخارج فلا يمكن التحكم بأسعارها نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والشحن وتأثر المصانع بجائحة كورونا وانخفاض إنتاجها.
وأوضح التركيت أن من الأسباب المحلية التي ساهمت في زيادة الأسعار ارتفاع الطلب محلياً على هذه المواد نتيجة زيادة توزيع القسائم السكنية فضلا عن شح العمالة في السوق المحلي بسبب قيود السفر التي كانت مفروضة آنذاك.
وذكر أن مادة البلاستيك ارتفعت بنحو 50 في المئة بسبب ارتفاع المواد الأولية الداخلة في إنتاجها وزيادة الطلب وقلة المعروض في السوق إثر انخفاض إنتاج معظم المصانع والتي أغلق بعضها.
وبين أن الزيادة في أسعار مواد البناء تقدر بنحو 30 في المئة وقد شهد قطاع البناء طلبا مرتفعا مع توزيع المؤسسة العامة للرعاية السكنية 12 ألف وحدة سكنية للسنة (2020-2021).
من جانبه عزا المدير العام لشركة البرقاء للمقاولات طلال الشيباني أسباب ارتفاع تكاليف البناء في الآونة الأخيرة إلى مغادرة آلاف العمالة الماهرة أثناء الجائحة ولم تعد مرة أخرى مما زاد من أجور العمالة الموجودة حاليا لقلتها.
ورأى الشيباني أن الارتفاعات في أسعار مواد البناء ستكون لها تداعيات سلبية على المواطنين وعلى حركة البناء والتشييد مشيرا إلى ضرورة وضع آلية لتوزيع القسائم السكنية إضافة إلى آلية لمشاريع الحكومة التنموية حتى لا يكون هناك طلب عال في السوق على المواد مما سيرفع الأسعار.
ولفت إلى ارتفاع تكاليف المواد الأولية على المصانع المحلية نتيجة قيام المنتجين في الأسواق العالمية برفع أسعار التصدير مع ضعف التوريدات بسبب أزمة الشحن البري والبحري عالميا وارتفاع تكاليفها نتيجة تداعيات جائحة كورونا ما انعكس على السوق المحلي.
وذكر أن تكلفة بناء المتر المربع الواحد قبل جائحة كورونا كانت تبلغ 150 دينارا كويتيا (نحو 495 دولاراً أميركياً) أما الآن فارتفعت إلى 250 ديناراً (نحو 825 دولاراً) أي بزيادة قدرها 70 في المئة.
وأوضح أن الارتفاع في كيس الأسمنت «قليل» إذ كانت قيمته قبل جائحة (كورونا) 1.1 دينار أما الآن فيبلغ 1.250 دينار بسبب دعم الدولة لشركات الأسمنت.
ولفت إلى أن سعر المتر المكعب من الطابوق الأبيض ارتفع من 23 ديناراً (نحو 76 دولارا) إلى 26 دينارا (نحو 86 دولاراً) إثر الزيادة على الطلب والتوسع في بناء الوحدات السكنية.
وأشار إلى ارتفاع سعر طن الحديد إلى 220 ديناراً (نحو 726 دولاراً) مقارنة مع 160 ديناراً (نحو 528 دولاراً) للطن الواحد خلال فترة ما قبل الجائحة أي بزيادة قدرها 30 في المئة بسبب قلة المصانع المنتجة للحديد وزيادة الطلب عليه.
وتوقع الشيباني زيادة إضافية في الأسعار بعد التشريعات الأخيرة الخاصة بزيادة رأسمال بنك الائتمان الكويتي وتوزيع المؤسسة العامة للرعاية السكنية 12 ألف وحدة سكنية للسنة (2020-2021).
من جهته قال المدير في إحدى الشركات المختصة بالرخام رامي الأحمدية ل(كونا) إن أجور الأيدي العاملة في قطاع البناء والتشييد ارتفعت بنسبة 30 في المئة متوقعا ارتفاعها في الفترة المقبلة نتيجة الاقبال على بناء قسائم مديني المطلاع وجنوب عبد الله المبارك.
وأضاف الأحمدية أن خام الرخام شهد ارتفاعاً كبيراً في أسعاره نتيجة انخفاض الانتاج العالمي وتزايد الطلب موضحا أن تكاليف شحن الرخام ارتفعت في نهاية نوفمبر الماضي 30 في المئة وهو ذات الأمر الذي شهدته باقي مواد البناء.
