أصدرت وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشئون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا عبدالله الفارس وبالتنسيق مع مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي 4 قرارات وزارية بتشكيل لجان تقصي حقائق حول مخالفات لوائح تتعلق بعمل بلدية الكويت.
حيث قامت الوزيرة الفارس بإصدار قرارات وزارية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص مخالفة لائحة تنظيم أعمال البناء، وكذلك لجنة لتقصي الحقائق بخصوص مخالفة لائحة الإعلانات، ولجنة لتقصي الحقائق بخصوص مخالفة لائحة تراخيص اشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة والتي تتضمن كذلك العربات المتنقلة، علاوة على لجنة لتقصي الحقائق بخصوص مخالفة لائحة النظافة ونقل النفايات.
وستختص هذه اللجان التي شكلتها الوزيرة الفارس في بلدية الكويت على حدة، بمراجعة نصوص القرارات الوزارية المتعلقة بشأن تلك اللوائح وكافة القرارات واللوائح والتعاميم المتعلقة بكل نشاط وبحث ما اذا كان هناك قصور في هذه القرارات وبيان كيفية معالجتها، بالاضافة للتحقيق في أي من أوجه القصور التي قد تكشفها اللجنة أثناء أداء مهامها، على أن يتم رفع التوصيات المتعلقة بالاجراءات الادارية والقانونية الواجب اتخاذها تجاه المتسبب في اي قصور والتي تتناسب مع المخالفات المرصودة إن وجدت، واقتراح الحلول التي تضمن سير العمل دون معوقات او تحديات خلال التنفيذ، على ان تنهي هذه اللجان عملها خلال 3 اشهر برفع تقرير يتضمن اعمالها وتوصياتها.
