الاتحاد الأوروبي يتبنى حزمة ثانية من العقوبات تشمل تجميد أصول الرئيس الروسي ووزير خارجيته

كونا – تبنى الاتحاد الأوروبي اليوم السبت حزمة ثانية من العقوبات ضد موسكو تشمل تجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف على خلفية العملية العسكرية التي تشنها روسيا حاليا ضد أوكرانيا.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن العقوبات التي طالت أيضا بيلاروسيا تشمل كذلك أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي الذين أيدوا اعتراف موسكو الفوري باستقلال إقليمي (دونيتسك) و(لوغانسك) الانفصاليين عن أوكرانيا.
وأوضح أن العقوبات ستمتد إلى جميع أعضاء مجلس الدوما (مجلس النواب بالبرلمان الروسي) الذين صدقوا على قرار الحكومة بشأن معاهدة (الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة) بين موسكو والاقليمين الانفصاليين.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيستهدف علاوة على ذلك “أولئك الأفراد الذين سهلوا العدوان العسكري الروسي من بيلاروسيا”.
وأشار إلى أن “الحزمة المعتمدة اليوم توسع القيود المالية الحالية وبالتالي تمنع وصول روسيا إلى أسواق رأس المال الأكثر أهمية”.
وقال البيان إن العقوبات “تحظر إدراج وتقديم الخدمات لأسهم الكيانات المملوكة للدولة الروسية في مواقع التجارة في الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف أنها توفر كذلك “تدابير جديدة تحد بشكل كبير من التدفقات المالية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي من خلال حظر قبول الودائع التي تتجاوز قيما معينة من المواطنين الروس أو المقيمين فيها وحظر امتلاك حسابات العملاء الروس ودائع الأوراق المالية المركزية في الاتحاد الأوروبي وكذلك بيع الأوراق المالية المقومة باليورو للعملاء الروس”.
وبين أن هذه العقوبات تستهدف 70 بالمئة من السوق المصرفية الروسية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة بما في ذلك في مجال الدفاع.
وأضاف أن العقوبات تتضمن حظر الاتحاد الأوروبي بيع أو توريد أو نقل أو تصدير سلع وتقنيات معينة إلى روسيا في مجال تكرير النفط.
وأشار إلى أن “الاتحاد الأوروبي يعتزم من خلال فرض مثل هذا الحظر على الصادرات ضرب قطاع النفط الروسي وجعل من المستحيل على روسيا تحديث مصافي النفط لديها”.
كما لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض حظرا على التصدير يشمل السلع والتكنولوجيا في صناعة الطيران والفضاء فضلا عن حظر تقديم المساعدات التقنية والمالية ذات الصلة.
وأوضح أن حظر بيع جميع الطائرات وقطع الغيار والمعدات إلى شركات الطيران الروسية سيؤدي إلى تدهور أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الروسي لاسيما وأن ثلاثة أرباع الأسطول الجوي التجاري الروسي الحالي مصنوع في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا.
وأضاف “علاوة على ذلك لن يتمكن الدبلوماسيون والمسؤولون الروس الآخرون ورجال الأعمال من الاستفادة بعد الآن من أحكام تسهيل التأشيرات التي تسمح بالوصول المميز إلى الاتحاد الأوروبي”.
وشدد البيان على أنه “لا مكان لاستخدام القوة والإكراه لتغيير الحدود في القرن الحادي والعشرين.. التوترات والصراعات يجب أن تحل من خلال الحوار والدبلوماسية فحسب”.