افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء المنعقدة لمناقشة بنود جدول الأعمال.
وتلا الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني أسماء الحضور والمعتذرين عن عدم حضور جلسة اليوم ، حيث اعتذر عن الجلسة وزير الصحة د.خالد السعيد والنائبان أسامة المناور وعبد العزيز الصقعبي .
كما تلا الأمين العام مراسيم قبول استقالة وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور وتعيين وزيرين بالوكالة .
وصادق المجلس على المضبطة ، واقترح الرئيس الغانم تأجيل الرسائل الواردة والأسئلة البرلمانية إلى جلسة الغد .
رئيس مجلس الأمة يؤبن د.أحمد الخطيب ويستذكر مناقبه وعطائه الوطني
أبن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء عضو مجلس الأمة الأسبق الدكتور أحمد الخطيب متقدما بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الراحل والشعب الكويتي.
وقال الغانم في كلمة له في جلسة المجلس العادية إن أهل الكويت تلقوا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الرمز الوطني الكبير الدكتور أحمدالخطيب بعد مسيرة سياسية وبرلمانية طويلة حافلة بالعطاء لوطنه وأمته العربية.
وأضاف أن الراحل قامة برلمانية شامخة منذ عضويته في المجلس التأسيسي عندما كان نائبا لرئيس المجلس ومن خلال عضويته في الفصول التشريعية الأول والثالث والرابع والسادس والسابع.
وذكر أن الراحل كان مثالا ناصعا وتجسيدا رائعا لكل معاني الإخلاص والعطاء الوطني “وبرحيله تطوى صفحة بيضاء من تاريخ الكويت السياسي ومسيرة العطاء الوطني والقومي كان خلالها مناضلا ناضجا بعيدا عن التعسف والشخصانية مقدما المصلحة العامة على الخاصة”.
وتقدم الغانم نيابة عن أعضاء مجلس الأمة بصادق العزاء وخالص المواساة إلى أسرة الفقيد والشعب الكويتي سائلا الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة: للخطيب بصمات واضحة في العمل الوطني المخلص
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي في كلمة مماثلة إن الحكومة تشاطر مجلس الأمة تأبين الدكتور الخطيب أحد رموز العمل السياسي في الكويت مضيفا أن للفقيد بصمات واضحة في العمل الوطني المخلص.
وتقدم الراجحي بخالص العزاء إلى الشعب الكويتي وأسرة الفقيد سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.
كما أبن أعضاء مجلس الأمة الراحل النائب السابق د. أحمد الخطيب ، مؤكدين أنه قامة سياسية وطنية كرس حياته للدفاع عن الدستور .
مجلس الأمة يبدأ مناقشة استجواب وزير الأشغال العامة المقدم من النائب عبدالله المضف
بدأ مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير الأشغال العامة ووزيرالدولة لشؤون الشباب علي الموسى بصفته المقدم من النائب عبدالله المضف بعد أن أبدى الوزير جاهزيته لمناقشة الاستجواب.
واعتلى النائب المستجوب عبدالله المضف يمين منصة الرئاسة في حين اعتلى الوزير علي الموسى يسارها.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قال في كلمة له بعد أن انتقل المجلس إلى مناقشة بند الاستجوابات إن النائب عبدالله المضف تقدم في 16 فبراير الماضي بهذا الاستجواب الموجه إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب.
وأوضح الغانم أنه عملا بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ الوزير بالاستجواب فور تقديمه وأدرج على جدول أعمال جلسة اليوم.
وبين أن وزير (الأشغال العامة) تقدم بتاريخ 22 فبراير الماضي بطلب استيضاح مضيفا أنه تم الرد عليه في 24 فبراير الماضي من قبل النائب المستجوب.
وذكر أنه طبقا لنص المادة المذكورة لا تجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقةالوزير مبينا أنه يجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه.
ولفت إلى أنه يجوز بقرار من مجلس الأمة التأجيل لمدة مماثلة ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
وخاطب الغانم وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب بسؤاله “هل ترغب بمناقشة الاستجواب في جلسة اليوم ” فقال الوزيرالموسى بأنه “جاهز لمناقشة الاستجواب”. وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أوالوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وعن موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أن “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”.
ويتكون الاستجواب من ثلاثة محاور يتعلق المحور الأول من الاستجواب المقدم بتاريخ 16 فبراير الماضي وفق ما جاء في الصحيفة ب”التهاون في محاربة الفساد بشأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية”.
أما المحور الثاني فقد خصصه المستجوب لما أسماه ب”التخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق وعدم الجدية فيإحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع”.
ويتناول المحور الثالث “التجاوز على الصلاحيات الدستورية المقررة له والصلاحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة” وفق تقدير المستجوب.
وفي هذا الشأن تقضي المادة (100) من الدستور الكويتي بأن “لكل عضو من أعضاء مجلس الامة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراءوإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
ومن البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة مواصلة النظر في تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع قانون إبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بتعديل مادة من قانون (الرعاية السكنية).
وأدرج على جدول أعمال الجلسة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال16 للسنوات (2021/2022 – 2024/2025).
ويتضمن جدول الأعمال تقارير اللجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين وتقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشاريع القوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للجهات الحكومية وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة بشأنها.
كما أدرجت تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات ووثائق إضافة إلى طلبات المناقشة وطلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية وطلبات تشكيل اللجان المؤقتة علاوة على بنود أخرى وبند ما يستجد من الأعمال.
