أعلن النائب بدر الحميدي، عن تقدمه باقتراح بقانون بإلغاء القانون «رقم 88 لسنة 1995» بشأن محاكمة الوزراء، وإحالة قضاياهم إلى المحاكم المختصة، وتشكيل لجنة لمتابعة المطالبات والتسويات المالية، التي تضم أياً من الوزراء السابقين أو الحاليين والمشتركين معهم وإجراءات استردادها.
