المضف يقترح إلغاء قانون محاكمة الوزراء : لا تمييز بين الوزراء وبقية المواطنين في المحاكمة والخضوع لكل القوانين وبالتالي لا موجب لمحاكمة الوزير بقانون خاص به أو بمنصبه