أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أن موظفيها المختصين قد تلقوا بلاغًا أمس الثلاثاء، من مخفر شرطة الجليب بوجود إضراب عمالي ضد إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة التربية حيث تم الانتقال إلى المخفر بالتنسيق مع ممثلي وزارة الداخلية، وقد تم إثبات واقعة الإضراب بالمخفر، ومن ثم قام ممثلو إدارة علاقات العمل اليوم الأربعاء باستدعاء العمالة وحصر الأسماء والبيانات وتسجيل إفادات العمالة بشأن أسباب قيامهم بالإضراب، مبينة أن ذلك تم في قاعة فضّ النزاعات بالإدارة المذكورة بمنطقة أبو فطيرة.
وقالت الهيئة انه تم استدعاء صاحب العمل والممثل القانوني للشركة للحضور لأخذ إفادتهم بشأن الشكاوى التي تقدمت بها العمالة، وقد تم إثبات تلك الإفادات بالمخفر.
وتابعت: قامت الهيئة بمخاطبة وزارة التربية بشأن الإشارة إلى واقعة الإضراب وأسبابها والتوصية بمباشرة الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة في شأن الشكاوى التي تقدمت بها عمالة الشركة الذين قاموا بالإضراب، كما تم مخاطبة وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
وشددت الهيئة على قيامها باتخاذ كافة الإجراءات التي كفلها القانون لحماية حقوق العمالة في مواجهة أصحاب العمل المخالفين، وأهابت بكافة أصحاب العمل بصفة عامة والمرتبطين منهم بعقود حكومية بصفة خاصة إلى الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 باعتباره يمثل الحد الأدنى لحقوق العمالة بحسب نص المادة رقم (6) من هذا القانون، وتجنبًا لاتخاذ الإجراءات التي كفلها القانون في هذا الصدد.
