ذكرت النائب صفاء الهاشم أنه في شهر مارس الماضي وضعت وكالة «موديز» تصنيف الكويت تحت المراجعة بنية التخفيض، مشيرة إلى أنها حذرت حينها رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد من أنه في حاجة إلى وزير مالية متمكن يكون بمثابة «عينه الثانية» يرسم له سياسة إنقاذ وإصلاح واستراتيجية للوصول إلى مصادر تمويل كافية فى وقت زادت فيه الاحتياجات التمويلية. وقالت الهاشم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «وكنت ومازلت يا سمو رئيس الوزراء تعلم وأنا أنبّه وأحذر وأبلغك أن المخاطر تزيد بنضوب الاحتياطى العام، وأعطيتك الحلول لمصادر تمويل جديدة، وتجاهلت طلبي بضرورة رسم سياسة تمويلية جديدة». وأضافت الهاشم: «وبعثت لنا يا سمو رئيس الوزراء وزيرك للمالية الضعيف إدارياً واقتصادياً واستراتيجياً، بنفس صيغة قانون الدين العام القديم ما قبل كورونا، وكأن الفيروس لم يؤثر علينا أصلاً، وأبلغناه فى المجلس بالرسالة بضرورة وجوب تقديم خطة للصرف وقنوات رأسمالية، فطلب سحب التقرير ولم يقدم شيئاً». وتابعت: «وها هي النتيجة نتجرعها اليوم ياسمو الرئيس، نزل تصنيف الكويت درجتين من جدارة عالية إلى جدارة متوسطة/ عالية، وتعرف تماماً ياسمو الرئيس ماذا يعني هذا!؟، يعني أن إذا صدر مرسوم الضرورة بالإقتراض، فإن سعر الفائدة العالي جداً راح يسلخ جلد الكويت!». وأردفت «ولكي لا أطيل عليك ياسمو الرئيس، مع اني ذكرت هذا الكلام مرات عديدة وجهاً لوجه!، لكن سبحان الله، كل تحذيراتي المبكرة من سوء أداء وزير ماليتك وعدم تمكنه مالياً وتحذيراتي بشأن السياسة المالية، كأنكم تاخذونها على محمل عداوة بدلاً من النصح، جاءت موديز اليوم وأعطتك إياها، تحمّل العواقب!». وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أعلنت عن تخفيضها تصنيف الكويت من AA2 إلى A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لـ«رويترز». وقالت الوكالة إن «التخفيض يأتي على خلفية انخفاض السيولة وعدم التوصل إلى اتفاق بين السلطتين التنفيدية والتشريعية حول إصدار قانون الدين العام»، لافتة إلى أن «النظرة المستقرة بسبب متانة الاقتصاد وقوة الصندوق السيادي». وتابعت: «قرار خفض التصنيف الائتماني للكويت يعكس زيادة في مخاطر السيولة للحكومة، وتقييما أضعف لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة»، مبينة أن مخاطر السيولة للحكومة الكويتية ارتفعت في غياب تفويض قانوني لإصدار الدين أو النفاذ إلى صندوق الأجيال القادمة. وأشارت إلى أنه «حتى إذا تم إقرار قانون الدين فإنه من المرجح ألا يقدم استراتيجية تمويل طويلة الأجل يمكن الاعتماد عليها». وأكدت الوكالة أن «استمرار عدم القدرة على الاستجابة لصدمات شديدة للإيرادات ناتجة عن أسعار النفط يشير إلى فعالية أضعف لسياسة المالية العامة
