تجاهل السلطتين لديوان المحاسبة خفَّض تصنيف الكويت درجتين .. الديوان استبق مبررات «موديز» و«المركزي» بتحذيراته منذ عام لتجنب القرار… ولا مجيب قواعد الحوكمة غير مطبقة… والنزاهة غائبة عن أغلب الوزارات والإدارات والجهات المستقلة
رغم إطلاق ديوان المحاسبة أجراس إنذار عديدة يحذر فيها من إمكانية تعرض الكويت لتخفيض تصنيفها الائتماني العالمي بناء على ما تشهده البلاد من أجواء تناقض الاستدامة المالية وقواعد الحوكمة السليمة، صمَّت الحكومة ومجلس الأمة آذانهما عن تلك النداءات، مما ترتب عليه وقوع المحذور بتخفيض وكالة «موديز» تصنيف الكويت إلى «A1»، بسبب هذا التجاهل غير المبرر.
ما أوردته «موديز» من أسباب تخفيض التصنيف، وما ذكره محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل في خطابه لوزير المالية براك الشيتان، حذر منه الديوان في تقرير أكتوبر 2019، بتأكيده أن عدم العمل على تحقيق الاستدامة وتطبيق الحوكمة سيترتب عليه فقدان الدولة لتلك الاستدامة، وتراجع ثقة الأسواق بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، بما يستتبع ذلك من رفع معدلات الفائدة على قروضها إلى مستويات عالية.
وفي ذلك التقرير المعنون «أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2018 – 2019»، وضع «المحاسبة» خريطة طريق، من 11 بنداً، لتجنب تخفيض التصنيف الائتماني، تحت نظر السلطتين التشريعية والتنفيذية، اللتين أشارت «موديز» إلى أن «العلاقة المضطربة بينهما تعدّ عقبة طويلة الأمد في تقييمها للقوة المؤسسية بالكويت»، غير أنهما لم يأخذاها على محمل الجد.
ومن أبرز ما تضمنته البنود الـ11، وضع رؤية شاملة للإصلاح المالي والاقتصادي تهدف إلى القضاء على الخلل الهيكلي في الميزانية العامة للدولة، وإعداد خطة لتنويع مصادر الدخل، والعمل على دراسة التشريعات والسياسات القائمة حالياً، وإعداد دراسات دقيقة وحديثة لتحديد مدى جدوى التوجه الحكومي للتوسع في الاقتراض، على ضوء البدائل التمويلية الأخرى المتاحة، إلى جانب تفعيل آليات الشراكة مع القطاع الخاص، وترشيد الدعم الحكومي وإعادة النظر فيه حتى يصل إلى مستحقيه، وإعادة النظر تدريجياً في أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بما يتلاءم مع التكلفة التي تتحملها الدولة.
وأفرد الديوان، في تقريره، فصلاً خاصاً لحوكمة القطاع العام والشركات، أشار فيه إلى عدم تطبيق الحوكمة وتأثير ذلك على التصنيف الائتماني للكويت، وهو ما ورد بالفعل في تقرير «موديز»، موضحاً أن من بين 29 وزارة وإدارة حكومية هناك 20 جهة لا تطبق مبدأ سيادة القانون، و19 جهة لا تطبق مبدأ حماية الأموال العامة، و22 لا تطبق مبدأ الإفصاح والشفافية، و19 لا تطبق مبدأ المحاسبة والمساءلة، في حين غاب مبدأ النزاهة عن 20 جهة.
ولم يختلف الأمر بالنسبة للهيئات العامة ذات الميزانية الملحقة وعددها 14 جهة، إذ أشار الديوان إلى أن 9 جهات لا تطبق مبدأ سيادة القانون، و8 غاب عنها مبدآ حماية الأموال العامة، والإفصاح والشفافية، في حين لم تطبق 7 جهات مبدأ المحاسبة والمساءلة، وغاب مبدأ النزاهة عن 10 جهات، وهو ما يعكس أن أغلبية الوزارات والإدارات والجهات الملحقة بلا نزاهة!
وبين «المحاسبة» أن الشركات المشمولة برقابته وعددها 21، أربع منها مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وعشر غير مدرجة وسبع تابعة للقطاع النفطي، لم يلتزم أغلبها بقواعد الحوكمة.
