كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب أن الوزارة بشكل خاص والجهاز الحكومي بصفة عامة يعمل على معالجة تداعيات «كورونا» والجميع يعلم أن السلطات الصحية أصدرت تعليماتها بإنهاء العام الدراسي منذ شهر مارس الماضي، وبناء عليه أصدرت وزارة الشؤون تعميما بإيقاف العمل في دور الحضانات الخاصة.
جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش زيارته التفقدية لمركز تنمية المجتمع في الزهراء للاطلاع على سير العمل في تحديث بيانات دور الحضانة الخاصة خلال فترة شهر بدءا من أمس.
وأضاف شعيب: كما هو معلوم منذ بداية الشهر الجاري بدأت الأنشطة تعود للعمل بالشكل الطبيعي، ومن هذا المنطلق ارتأت الوزارة بالنسبة لموضوع الحضانات أن يتم وضع النقاط على الحروف فيه، لاسيما وان القطاع يضم ما يزيد عن 500 حضانة خاصة، الأمر الذي يفرض علينا إعادة ترتيب هذا الملف ومعالجة تداعيات فيروس كورونا على إغلاقه، مشيرا الى انه خلال الأزمة قامت الوزارة بميكنة خدمات هذه الإدارة المستحدثة والتي أنشأت عام 2019، كاشفا ان مركز تنمية المجتمع في الزهراء تم تخصيصه للإدارة وتم إنشاء برنامج آلي متكامل لإدخال البيانات المرخصة من قبل الوزارة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة، وحددنا شهرا لتحديث بيانات الحضانات المرخصة لتكون ملفاتها مميكنة ومتكاملة بشكل سليم.
وبين ان مراجعة المركز تتم عن طريق حجز موعد من برنامج «وافي» وبإمكان أي صاحب حضانة ذلك، كما انه متاح لأولياء الأمور اذا كان لديهم أي شكوى.
وعن المبنى المخصص، ذكر انه يراعي الشروط الصحية وهو مقسم الى قسم للاستقبال وآخر للشكاوى وقسم بحث التراخيص، وسيتم تحديث قسم السجل العام لإصدار الكتب والتراخيص في المركز والهدف من هذه الخطوات بشكل عام إدراج كل بيانات الحضانات الرسمية في الكويت وتوحيد تراخيصها في نظام موحد ومصدر واحد للقضاء على جميع المخالفات أيا كان نوعها.
وعن استئناف الدوام واستقبال الأطفال في الحضانات، اكد انه لا دوام حتى إشعار آخر، وتم التنسيق مع وزارتي التربية والصحة بهذا الشأن وسيصدر تعميم خلال الأيام القليلة المقبلة باستمرار تعطيل العمل في الحضانات، وبناء على تعليمات السلطات الصحية، كما ان «التربية» و«الصحة» أكدتا ان الحضانات لا ينطبق عليها «التعليم عن بُعد» ولذلك ارتأت «الصحة» وبالتنسيق مع «الشؤون» وقف العمل في هذه الحضانات حتى إشعار آخر. وحول الحضانات المخالفة اكد اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مطالبا جميع الحضانات المرخصة وغير المرخصة بمراجعة المركز وتحديث البيانات ويجب على المخالف معالجة أوضاعه وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وخلال الشهر المحدد نستقبل يوميا ما بين 20 الى 30 حضانة وبالتالي تستطيع مقابلة 500 حضانة سواء الـ350 حضانة المرخصة من الوزارة او غير المرخصة، مبينا ان ميكنة خدمات الإدارة أتت للمعالجة الشاملة لأوضاع الحضانات.
بدورها، قالت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية هناء الهاجري: قمنا بعمل حصر لجميع الحضانات على أرض الواقع وربطها بالأرقام الآلية، حيث إن الوزارة تعمل على وضع قاعدة معلومات آلية تتمكن من خلالها الوزارة من إجراء جميع العمليات الخاصة ونأمل بعد فترة قريبة أن يكون هناك ربط مع الجهات المختصة مثل البلدية ووزارات الصحة والتربية والداخلية والإدارة العامة للإطفاء للتسهيل على أصحاب الحضانات،.
