وضع فيروس كورونا نهاية لأطول توسع اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة، لكن هذه المشكلة لم تكن الوحيدة، حيث ذكرت صحيفة وول ستريت ستريت جورنال في تقرير، أن الإقتصاد الأميركي كان مثقلاً بالديون قبل الانكماش الأخير.
وبحسب التقرير، فإن الاقتصادات التي تحمل الكثير من الديون لديها عموماً قدرة تعافي أضعف، حيث تركز الشركات والمستهلكون على خفض التزاماتهم أثناء فترات الركود بدلاً من إنفاق الأموال النقدية، علماً أن الإنفاق هو ما يحتاجه الاقتصاد للتعافي. وأدى الاقتراض الناجم عن سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة الأميركية، إلى تراكم ما يصل إلى 64 تريليون دولار في ديون المستهلكين والشركات والحكومة، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتساهم مستويات ديون الأسر المرتفعة إلى إطالة فترات الركود وتضخيم حدتها، وفقًا لدراسة أجريت على الاقتصادات المتقدمة على مدى 30 عامًا من قبل باحثين في صندوق النقد الدولي. وبحب التقرير، فقد زادت الأسر ذات الدخل المنخفض من اقتراضها بقروض السيارات وديون الطلاب وبطاقات الائتمان قبل تفشي الوباء، وكانت النسبة المئوية لأرصدة قروض السيارات المتأخرة، قد وصلت تقريبًا إلى المستويات ذاتها خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، ومن المتوقع تساهم مستويات الدين المرتفعة في انخفاض الإستهلاك بشكل أكبر. واقترضت الشركات الاميركية بوتيرة قياسية في السنوات الأخيرة، مما دفع بعض الاقتصاديين إلى دق ناقوس الخطر، حيث أكدوا أن المستويات المرتفعة من ديون الشركات خلال فترة الركود، قد تجبر الشركات على إبطاء الإنفاق والتوظيف، لسداد ما تدين به. وبدلاً من استخدام النقد للاستثمار في أعمالهم، قامت العديد من الشركات بإعادة شراء الأسهم لتعزيز أسعارها، ووصلت عمليات إعادة الشراء إلى مستوى قياسي بلغ 806 مليارات دولار في عام 2018، بعد الإصلاح الضريبي الذي خفض معدلات العديد من الشركات.
