وجه وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت المهندس وليد الجاسم، قطاع الرقابة والتفتيش إلى ضرورة توقيع أقصى درجات العقوبة، ومحاسبة المقصرين في ملف عقود النظافة، ضمن دور لجنة متابعة وتقييم أعمال عقود النظافة التي أوكلت مهامها للوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتفتيش فواز النمران.
