بعد انتهاء ولاية رئيسه السابق المستشار يوسف المطاوعة ونائبه المستشار خالد سالم؛ لإكمالهما سن الـ 70 عاماً المقررة في قانون تنظيم التقاعد بالقضاء، كشفت مصادر مطلعة، لـ «الجريدة»، أن المجلس الأعلى للقضاء سيجتمع اليوم لحسم هذين المنصبين، مع اتجاه لتعيين شخصية نزيهة وحيادية مسيرتها ناصعة ورحلتها مشرفة مع العمل القضائي، ممثلة في المستشار أحمد العجيل، رئيساً لمحكمة التمييز، ليغدو بحكم هذا المنصب رئيساً لـ «الأعلى للقضاء».
وذكرت المصادر أن العجيل، الذي تولى رئاسة إدارة التنفيذ المدني، ومعهد القضاء، ومحكمة الاستئناف، إلى جانب رئاسته للدائرة الجزائية الأولى في «التمييز»، سيتولى رئاسة «التمييز» عامين ونصف العام تقريباً، إذ سيكمل حينها سن الـ 70 عاماً، موضحة أن تعيينه سيتم وفق مبدأ الأقدمية الذي يتمتع به.
وأكدت أن المجلس يتجه لتعيين المستشار د. عادل بورسلي نائباً لرئيس «التمييز» والمجلس، إلى جانب تعيين المستشار عبداللطيف الثنيان رئيساً للمحكمة الكلية والمستشار محمد بوصليب، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس «الكلية»، عضواً في المجلس، على أن ترفع هذه الترشيحات لوزير العدل لاعتمادها ورفعها إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها.
وأشارت المصادر إلى أن «الأعلى للقضاء» سينتقل، بعد الانتهاء من اعتماد المناصب الشاغرة، إلى النظر في تعيين عضوين بالمحكمة الدستورية وتسكين رئيس لها بدلاً من المستشار المطاوعة، لافتة إلى أن هناك مطالبات قانونية سابقة بأن يكون أعضاء المحكمة متفرغين وألا يجمعوا مع عضويتهم في المحكمة أية مناصب أخرى.
