استبق ديوان الخدمة المدنية أي طلبات حكومية تتعلق بتعيين الوافدين في أي جهة كانت.
وتفاعلاً مع ما نشرته «الراي» عن رفع بلدية الكويت مقترحاً إلى الديوان لاستبدال عقود الموظفين الوافدين العاملين لديها من العقد الثاني إلى عقد بند الاستعانة بخدمات، شدد الديوان على أنه «في حال مخاطبة الديوان بذلك، فإنه سيتم رفض الموضوع تطبيقاً لسياسة الإحلال».
