فرض اعتدال الطقس على كثير من المواطنين ممارسة نشاط جديد من نوعه، باستخدام «السكوتر» الكهربائي؛ إذ انتشر في كثير من المناطق السكنية. أفراد من مختلف الأعمار يتنسّمون الهواء البارد في الأوقات المسائية عبر السير بـ«السكوتر»، كما اتخذه بعضهم وسيلة للوصول إلى الجمعيات التعاونية بالمنطقة أو الحدائق العامة. وبعبارة «الديرة كلها على السكوتر»، أبدى مغرِّدون إعجابهم بالنشاط الذي مهّد لكثيرين الاستمتاع بالهواء الطلق، في حين استغرب آخرون «الهبّة» التي اجتاحت أماكن عديدة، حيث زاحمت «السكوترات» السيارات داخل بعض المناطق. وتبدأ أسعار «السكوتر» الكهربائي من حوالي 50 ديناراً إلى 140 ديناراً، وقد يزداد سعر «السكوتر»؛ ليصل إلى 300 دينار للأنواع التي تتحمّل المسافات الطويلة نسبياً، وقد يُستعان بها في الذهاب إلى أماكن أبعد بسبب سرعتها، وغالباً ما توجد «السكوترات» في محال بيع الإلكترونيات، وسرعان ما أعلن بعضها عن نفاد الكمية بسبب كثرة الطلب. وتختلف قوة المحرّك بين أنواع «السكوتر» المختلفة؛ إذ تبلغ السرعة القصوى لبعضها حوالي 15 ــــ 20 ميلاً في الساعة، وقد تسير مسافة 45 كلم، في حين توجد بعض الأنواع ذات المحرك الذي لا يتجاوز 250 واطاً وتسير مسافة 20 كلم فقط، كما تحدد اختيارات السرعة، وقوة المحرك سعر «السكوتر»، ويعتبر معظمها وسيلة صديقة للبيئة لا تسبّب التلوث. ولم يكن انتشار «السكوتر» الكهربائي مقتصراً على الكويت، بل انتشر في مناطق أخرى من العالم؛ كتركيا والسعودية ومصر وبلجيكا، وغيرها من الدول، ففي وقت استفاد منه المواطنون في الترفيه، تستفيد منه شعوب الدول الأخرى في تجنّب الازدحام المروري؛ إذ تقوم بعض الدول بتوفير «السكوتر» للاستئجار عبر عدد من الشركات المسؤولة وبأسعار زهيدة. وتسنّ بعض الدول قوانين متعلّقة باستخدام «السكوتر» الكهربائي، وهي مماثلة لقواعد الدراجات الهوائية، حيث تعمل هذه الدول على تنظيم «السكوترات» الكثيرة في شوارعها، لتجنّب الأخطار التي قد تقع جراء مزاحمة «السكوترات» للسيارات.. فهل ستستمر «السكوترات» الهوائية في الكويت، وهل سنستخدمها وسيلةً للتنقّل أحياناً، أم ستظل «هبّة» للترفيه، لا سيما في ظل إجراءات «كورونا»؟!.
