أكدت مصادر في ديوان الخدمة المدنية، أنه لم يتم تحديد فترة زمنية لنهاية الإعفاءات من الدوام الرسمي في الجهات الحكومية.
وذكرت المصادر لـ”الجريدة”، أنه لم يُعتمد أي قرار بشأن اعتبار أكتوبر المنصرم آخر موعد للحالات المعفاة من العمل، في ظل انتشار أزمة كورونا، مؤكدة أن الإعفاءات مستمرة لحين صدور قرار بوقف ذلك، وهو الأمر المرتبط بتطور الحالات الوبائية والقرارات التي تعتمدها السُّلطات الصحية حيال ذلك.
ولفتت إلى أن انتهاء عمل اللجنة الفنية لاعتماد التقارير الطبية للعاملين بوزارة الصحة لا يعني أنه مطبَّق على جميع العاملين في الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن الديوان لم ترد إليه أي توصيات من السُّلطات الصحية التي تقرر وتحدد انتهاء الأزمة، مما لا يشكِّل خطراً على الحالات المعفاة في حال عودتهم للدوام.
