وزارة الأشغال العامة: مبنى الأدلة الجنائية مختبر عالمي في مكافحة الجرائم .. المشروع رائد بالمنطقة وتسليمه لـ الداخلية نهاية 2022

أكدت وزارة الأشغال العامة حرصها على إنجاز مشروع الأدلة الجنائية، الذي يعد أحد المشاريع المتخصصة التي تنفذها لمصلحة وزارة الداخلية، والذي من شأنه أن يحول الكويت إلى منظمة إقليمية حيوية في مكافحة الجريمة والوقاية منها.

وكشفت مهندسة المشروع منال جعفر أنه من المتوقع أن يتم تسليم مبنى «الأدلة الجنائية» لوزارة الداخلية في نهاية 2022، والذي يقام على مساحة 25 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون دينار، لافتة إلى أن المشروع سيكون مختبرا علميا رائدا في المنطقة والعالم، لجمع وفحص وتسجيل الأدلة الجنائية، ويفسح المجال للكويت للتوسع في هذا النطاق.

وقالت جعفر، خلال جولة  في المبنى الذي يقام بمنطقة جنوب السرة، في منطقة الزهراء مقابل الدائري السادس، إن المشروع يحتوي على مبنى للمختبرات مختص في الكشف عن مرتكبي الجرائم بمختلف أشكالها، ويتكون من مبنيين، أحدهما إداري والآخر مخصص للمختبرات، وبينهما سردابان يضمان مواقف السيارات، والمشرحة، وميدانا للرماية، ومخازن وغرفا للمعدات.

وبينت أن كل إدارة داخل المبنى الإداري يقابلها المختبر المختص بها، ويربط بين المبنيين جسر شفاف، يسهل حركة مرور الموظفين، ويحتوي المبنى على عدة إدارات تتمثل في «المختبرات الجنائية، ومسرح الجريمة، والطب الشرعي، ومكافحة التزييف والتزوير، وتحقيق الشخصية، وضبط الجودة، والبحث والتطوير، والخدمات المساندة، والعمليات».

الشكل المعماري

وأوضحت جعفر أن الشكل المعماري للمبنى يواكب طبيعة الكويت، حيث صمم على شكل «تل» مقوس، يعطي إحساسا بالصحراء والكثبان الرملية، وواجهته من الزجاج، لتعطي رمزا لشفافية المؤسسات الحكومية ودليلا على اتجاه المنظومة القضائية نحو الدليل والحقائق.

وأشارت الى أن التصميم الخارجي أعد لحماية المبنى من الطقس القاسي، ذي درجات الحرارة الشديدة، عن طريق تزويد المبنى بشرائح الحديد المطلية بمادة السيراميك، إضافة إلى كاسرات لأشعة الشمس، والتي تعمل على تظليل واجهات المبنى.

معدات المبنى

وأفادت جعفر بأن المعدات المستخدمة في المبنى تم اختيارها بعناية فائقة، ووفق أحدث الأجهزة التكنولوجية العالمية المستخدمة في مجال الكشف عن الجرائم، للوصول إلى الحقائق، مبينة أن المختبرات في المبنى ذات مواصفات خاصة بها، سواء في الإضاءة أو التهوية، أو التمديدات الخاصة بالأجهزة في كل مختبر، أو المياه ذات النقاء «المحدد» أو الأكسجين.

وشددت على أن المشروع به تفاصيل لا توجد في أي مشروع آخر، ويعد من المشاريع المتخصصة الرائدة، ليس في الكويت فقط وإنما في المنطقة ايضا، حيث تطمح وزارة الداخلية إلى أن يحصل هذا المشروع على شهادة «الأيزو».

وذكرت جعفر أن المبنى مكون من 6 أدوار، وبطاقة استيعابية تصل إلى 1500 موظف، ويمتاز بنظام أمني خاص، حيث توجد بوابات للموظفين ولكبار الزوار تختلف عن البوابات التي تدخل منها الأدلة أو الجثث أو العينات التي تستخدم في الكشف عن الجرائم، حيث تدخل هذه العينات إلى السرداب لتسجل، ومن ثم تحول إلى الإدارة المعنية.

وأشارت إلى أن المبنى مجهز ودقيق، حيث يحتوي على كاميرات مراقبة في مواقع متعددة من المبنى، إضافة إلى تواجد أمني على جميع البوابات.

تكلفة الأجهزة

وبينت جعفر أن المشروع مخصص من ميزانيته 13 مليون دينار لشراء الأجهزة المتخصصة المستخدمة في مختلف المختبرات بالمبنى، إضافة إلى تأثيثه، موضحة أن تلك المعدات ستكون وفق أحدث التقنيات العالمية، لتستخدم الأستخدام الأمثل من الجهة المستفيدة من المشروع.

وأضافت أن تلك الأجهزة تمت دراستها من الجهة المستفيدة بشكل متكامل، بالتنسيق مع وزارة الأشغال، مؤكدة حرص الجهتين على تطبيق الجودة بأعلى معاييرها خلال تنفيذ المشروع، وثمنت جهود وزارات الدولة المختلفة، وتعاونها في تسهيل جميع الإجراءات التي من شأنها إنجاز المشروع في الوقت المناسب والمخصص لها.

ذكرت جعفر أن المشروع يحتوي على مشرحة خاصة به، تحتوي على أجهزة وتقنيات حديثة، وبها ثلاجات للموتى، إضافة إلى أجهزة ومعدات طبية يستخدمها أطباء الطب الشرعي للكشف عن الأسباب وراء تلك الجرائم، وبها أيضا أجهزة متطورة جدا تواكب التطور العالمي في هذا المجال.

وأشارت إلى أن تلك التكنولوجيا المستخدمة في المشرحة والمبنى من شأنها أن تقف على الأسباب وراء تلك الجرائم، وكيفية ارتكابها، من خلال تقارير ذات كفاءة وجودة عالية.