أكد رئيس محكمة الاستئناف رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، نوفمبر 2020، وافقت جهات التحقيق على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 29 لسنة 2011 “أوامر تحفظ” قبل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وسوزان ثابت، السابق صدوره على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني، مطالبا البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرا بغير ذلك.
وأرسلت جهات التحقيق، في وقت سابق، خطابًا إلى البنك المركزي المصري، بشأن منع علاء وجمال نجلي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، من التصرف في أموالهما، وذلك بخصوص إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء.
وطلبت جهات التحقيق بمنع علاء وجمال محمد حسني مبارك، مؤقتاً من التصرف في أموالهم الشخصية، والسماح بممارسة بعض الأعمال طبقاً للخطاب.
وأكدت جهات التحقيق أن منع التصرف لا يشمل أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا، وخزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وكذلك أموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن.
يذكر أنه في 25 فبراير الماضي، توفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الذي توفي عن 91 عاما، في 25 فبراير، في مستشفى الجلاء العسكري بعد ثلاثة أسابيع من إجراء جراحة في البطن تدهورت صحته على أثرها.
