الإمارات : الحكومة ألغت البنود القانونية التي تسمح للقضاة بإصدار أحكام مخففة في جرائم الشرف
أعلنت السلطات الإماراتية أن محاكمها ستتخذ من الآن فصاعدا “موقفا أكثر صرامة” بشأن ما يسمى “بجرائم الشرف”، والتي تشمل قتل النساء اللاتي يخالفن قواعد السلوك الجنسي المحافظة.
وقالت الحكومة إنها ألغت البنود القانونية التي تسمح للقضاة بإصدار أحكام مخففة في مثل هذه القضايا. وسيتم التعامل مع هذه الجرائم الآن مثل أي جريمة قتل أخرى.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن آلاف النساء والفتيات يُقتلن في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا كل عام على أيدي أفراد الأسرة الغاضبين من الضرر الذي يلحق “بشرفهم”. يمكن أن يشمل هذا الهروب أو أي تجاوز للقيم المحافظة فيما يتعلق بالمرأة.
وسيكون للإماراتيين أيضًا الحق في اختيار قوانين الميراث لاستخدامها في كل حالة، بدلاً من التشريعات المبنية على الشريعة.
جرائم الشرف: “قتل تحت نظر القانون”
“براءة شاب قتل أخته”… هل القضية مجرد شأن عائلي؟
وتنظم تسويات الميراث والطلاق وفقا للشريعة في الإمارات ودول الخليج العربية الأخرى، على الرغم من أن المغتربين يشكلون غالبية السكان، بما في ذلك في إمارة دبي، المركز المالي والتجاري للدولة.
وقالت الحكومة إن الإصلاحات القانونية جزء من جهود لتحسين التشريع ومناخ الاستثمار في البلاد بالإضافة إلى ترسيخ “مبادئ التسامح”.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الإمارات ستلغي أيضا تجريم بعض الأفعال التي لا تسبب ضررا للآخرين، مع أمثلة محتملة تشمل استهلاك الكحول وممارسة الجنس بالتراضي خارج الزواج ، مع منح الصلاحية للادعاء والقضاء تحديد هذه الأفعال.
