وقّعت الهيئة العامة للصناعة، ممثلة بمـديـرها العام عبدالكريم تقي عبدالكريم، وجمعية المحامين الكويتية ممثلة برئيسها شريان مرزوق الشريان، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القانوني في ما بينهما.
وأوضح تقي أن الاتفاقية تستهدف تعزيز أواصر التعاون بين «الصناعة» وجمعية المحامين في الجوانب القانونية، للعديد من المواضيع التي تهم القطاع الصناعي، بهدف الحفاظ على الموارد الكويتية، ودعم وتعزيز الصناعة الوطنية، والتي تتسق مع المواد المنصوص عليها في قانون الصناعة ونظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وما تنص عليه مواد القانونين من ضرورة العمل على تنمية النشاط الصناعي في الكويت، وتوفير كل وسائل الدعم لها وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية للعمل بها.
وبين تقي أنه بمقتضى مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين، ستقوم جمعية المحامين بتزويد هيئة الصناعة بالأحكام القضائية الحديثة، وآراء الفقه الصادرة في مختلف القوانين والإصدارات والمطبوعات القانونية التي تصدرها دون مقابل.
وتابع أن من بين المواد المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، قيام جمعية المحامين بعد اتفاقها مع «الصناعة» بعقد دورات تدريبية قانونية داخلية وخارجية، تختص بدراسة قانون المناقصات العامة وتعديلاته، وآلية التعاقد المباشر ونماذج صيغ إبرام العقود المتعلقة بها، والجهات الرقابية الواجب العرض عليها، وشرح التعاميم الخاصة بالمزايدات العامة، ومناقشة وشرح الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تُبرم مع الجهات المحلية والخارجية، والضوابط الخاصة والجهات الرقابية الواجب العرض عليها، مع دراسة وشرح آلية تمديد وتجديد العقود الإدارية والضوابط المتعلقة بها والجهات الرقابية الواجب العرض عليها.
من ناحيته، أوضح الشريان أن مذكرة التفاهم تعكس مدى الحرص الذي توليه «المحامين»، في التواصل مع الجهات الحكومية وتقديم يد العون والمساعدة للعاملين بها، مبيناً أن التعاون مع «الصناعة» يجسّد ويعكس دور الجمعية في تقديم خدماتها لكل الجهات.
وبيّن الشريان أن الجمعية ستقوم بدعم «الصناعة» في الجوانب العملية المتعلقة بتنفيذ الأحكام والمتمثلة في إجراءات الضبط والإحضار، وإجراءات منع السفر وتحصيل المبالغ المودعة في إدارات التنفيذ، وإجراءات محاضر الحجز، والإجراءات الخاصة بالأوامر على العرائض والتظلمات منها، وإعلانات دعاوى الصحف القضائية والإنذارات.
وذكر أن مذكرة التفاهم المُبرمة نصّت على قيام الجمعية بترجمة العقود إلى اللغات المختلفة، خصوصاً ما يتعلّق بعقود المعارض والعقود التي تُبرمها الهيئة مع الجهات الخارجية والداخلية وغيرها من العقود التي تحتاج إلى ترجمة.
وأشار إلى قيام الجانبين بتبادل الزيارات والخبرات المتوافرة لدى كل منهما في المجالات المزمع التنسيق فيها، وفقاً للإمكانات المتاحة وحسب الإجراءات التي يتم الاتفاق عليها.
