بدأت بورصة شراء الاصوات في عدد من الدوائر الانتخابية حيث أبلغت عدد من جمعيات النفع العام عن الجهات المسؤولة عن شبهات شراء اصوات في عدد من الدوائر إذ بلغ سعر الصوت من ٣٠٠ الى ٥٠٠ دينار للمرأة و٧٠٠ و٨٠٠ دينار لصوت الرجل.
وهنا نطرح سؤال الى متى هذه الظاهرة المقيتة سوف تطل براسها في كل عملية انتخابية بما ينافي تعاليم الدين الاسلامي والقيم والتقاليد التي جبل عليها المجتمع الكويتي فتلك الظاهرة المقيتة نهى عنها الدين والشريعة فلقد لعن الله الراشي والمرتشي فهي شراء واضح للذمم والولاءات فكيف لنا الاطمئنان على مستقبل الوطن مع نائب يبدا مشواره السياسي او البرلماني بالرشوة وشراء الذمم.. من هذا المنبر نناشد الجهات المسؤولة الضرب بيد من حديد على يد هؤلاء سواء الراشي أو المرتشي لإنقاذ الوطن من هؤلاء خفافيش الظلام الذين نعاني من تواجدهم تحت قبة البرلمان وكلنا ثقة في الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية في انها لا تالو جهدا في هذا الصدد باعتبارها الجهد المسؤولة عن تنفيذ القانون ونهيب بالمواطنين الشرفاء بالإبلاغ عن هؤلاء وكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن من خلال شراء الذمم والاصوات لتكون تأشيرة المرور له لدخول البرلمان ليمثل نفسه ومصالحه الشخصية والفئوية بدلا من ان يمثل الامة ويكون مدافعا عن مصالحها ومصالح الشعب الذي فقد الثقة في كل افرازات الانتخابات البرلمانية لاسيما خلال الدورات البرلمانية الاخيرة التي ضيعت الكثير من المكتسبات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون للمواطن
