قررت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية، برئاسة المستشار محمد بهمن، إرجاء نظر خمسة طعون إدارية من خمسة مرشحين على قرارات استبعاد ترشحهم من الانتخابات البرلمانية إلى جلسة ١٩ الجاري للنطق بالحكم.
وشهدت جلسة المحكمة، أمس، مرافعات من دفاع الطاعنين، أبرزها من وكلاء المرشحين بدر الداهوم وصلاح الهاشم وهاني حسين، إذ طالبوا بإلغاء قرارات وزارة الداخلية بمنع ترشحهم للانتخابات.
من جانبه، أكد دفاع إدارة الفتوى والتشريع، المستشار علي الثويمر أن قرارات الاستبعاد جاءت متوافقة مع أحكام قانون الانتخاب، فضلاً عن ارتكاب المستبعدين لقضايا صدر فيها أحكام ولم يُرد اعتبارهم فيها وفق المدد المحددة بالقانون.
وأوضح الثويمر أن القضاء استقر على أن تلك القضايا مخلة بالشرف والأمانة، لافتاً إلى أن قرارات الاستبعاد جاءت أيضاً لانتفاء شرط حسن السمعة لدى بعض المرشحين، باعتباره من الشروط الواجبة فيمن يتولى الوظائف العامة.
