الكويت : إصلاح مجلس الأمن والتمثيل العادل في عضويته أحد الركائز الأساسية لعملية الإصلاح الشامل للأمم المتحدة

اكدت دولة الكويت نيابة عن المجموعة العربية ان مسألة إصلاح مجلس الأمن والتمثيل العادل في عضويته تعد أحد الركائز الأساسية لعملية الإصلاح الشامل للأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض بدر المنيخ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نيابة عن المجموعة العربية مساء امس الثلاثاء خلال مناقشة بند “مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة بالمجلس”. وقال المنيخ “ان هذا الامر يجعلنا أكثر تصميما وإصرارا على تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق إصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن الجهة المنوط بها صون السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة ليصبح أكثر قدرة وفعالية على مواجهة التحديات في إطار أكثر تمثيل وشفافية وحيادية ومصداقية”.

واشار الى انه في ظل أوضاع دولية صعبة على إثر تعرض العالم لجائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) التي أثرت بتبعاتها على مختلف أوجه الحياة بات من المؤكد أن العمل الدولي بحاجة إلى إصلاح حقيقي شامل لتعزيز التواصل بين الدول في مواجهة التحديات المشتركة.

واوضح المنيخ ان موقف الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بشأن عملية إصلاح مجلس الأمن هو المطالبة بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي للمجلس.

واضاف “أمامنا عدة تحديات خاصة بمسألة إصلاح المجلس ومن أبرزها حق النقض (فيتو) الذي ساهم التعسف في استخدامه في حالات عديدة في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن”. واعرب المنيخ عن الاسف من ان الغالبية العظمى من حالات استخدام (فيتو) لاسيما خلال العقود الثلاثة الأخيرة كانت في قضايا تخص المنطقة العربية.

واكد أن المجموعة العربية تستحق في ضوء خصوصيتها السياسية والثقافية والتراثية الحصول على تمثيل في مجلس الأمن الموسع فهي تمثل نحو 350 مليون نسمة وتضم في عضويتها 22 دولة بما يمثل قرابة 12 في المئة من العضوية العامة للأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بمسألة تحسين وتطوير أساليب وإجراءات عمل مجلس الأمن اكد المنيخ انه بات من الضروري إضفاء المزيد من الفعالية والشفافية في عمله بما في ذلك الاتفاق على قواعد إجراءات دائمة بدلا من قواعد الإجراءات المؤقتة المعمول بها منذ عقود.

واوضح انه يجب النظر في زيادة عدد الجلسات العامة لمجلس الأمن المفتوحة لجميع الأعضاء بالإضافة إلى إيجاد دور للدول المعنية في المسائل التي يناقشها المجلس في عملية صنع القرارات على أن توفر هذه الجلسات فرصا حقيقية لمساهمة الدول غير الأعضاء في مجلس الأمن في النقاش الدائر بالمجلس.

وذكر ان المجموعة العربية تدعو الأجهزة الفرعية لمجلس الأمن واللجان المنبثقة عنه إلى توفير معلومات وافية عن أنشطتها إلى أعضاء الأمم المتحدة وتؤكد ضرورة أن يلتزم مجلس الأمن التزاما دقيقا بحدود ولايته المنصوص عليها في الميثاق.

وتابع المنيخ ان المجموعة تؤكد ايضا على موقفها الداعي للحفاظ على تماسك العضوية العامة وعدم الانتقاص من مصداقية المفاوضات الحكومية عبر فرض أي خطوات لا تحظى بتوافق الدول الأعضاء ودون التسرع في وضع سقف زمني قد يعرقل التوصل إلى حل شامل وحقيقي لعملية الإصلاح.

ورحب المنيخ باسم المجموعة بما تم إحرازه من تقدم خلال الدورات الماضية على صعيد تحديد العناصر المشتركة بين مواقف ومقترحات الدول وكذلك تحديد مساحات الاختلاف التي تستدعي المزيد من النقاش.

وقال المنيخ ان المجموعة العربية تؤكد عزمها مواصلة المشاركة بفعالية وإيجابية خلال الجولة القادمة للمفاوضات الحكومية وانفتاحها على التشاور مع جميع المجموعات التفاوضية الأخرى بهدف التوصل إلى إصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن في إطار الشفافية والروح البناءة.دة