طلبت وزارة الكهرباء والماء من الجهاز المركز للمناقصات العامة طرح ممارسة عامة لوضع دراسة استشارية لإعادة هيكلة الوزارة، وفقا لما نص عليه مشروع القانون المقدم بهذا الشأن والذي نص على أن «تنشأ مؤسسة عامة كويتية للكهرباء والماء مملوكة بالكامل للحكومة، ذات ميزانية مستقلة وشخصية اعتبارية، وتدار على أسس تجارية واقتصاد متطور، من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة بما يتواكب مع احتياجات البلاد. وأشارت مصادر مطلعة في «الكهرباء» إلى أن الهدف من تلك الممارسة تحقيق أعلى معدلات الأداء في إنتاج وتوليد الكهرباء والماء بما يضمن توفير حاجة البلاد بشكل منتظم، لافتة إلى أن تلك المؤسسة سوف تختص «بإنتاج وتوليد ونقل وشراء وتوزيع وبيع الكهرباء والماء للمستهلكين، ووضع الخطط والبرامج والدراسات والبحوث الخاصة بتطوير المحطات والشبكات لإنتاج الكهرباء، ومعالجة المياه وتنقيتها».
وقالت إنه وبحسب مشروع القانون تتولى المؤسسة تملك وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، وإعادة هيكلة قطاعات الوزارة والتركيز على قطاعات مثل الإنتاج، والمستهلكين وتسمية القطاعات الجديدة بما يحقق مصلحة الكويت، مبينة أنه يجوز للمؤسسة أن تعهد الى شركة أو اكثر بتنفيذ بعض الأعمال المنوطة بها.
ولفتت إلى أنه ووفق للقانون الذي عرض في السابق على مجلس الوزراء لأخذ موافقته عليه «يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء ويصدر مرسوم بتعيينهم وتحديد مكافآتهم من مجلس الوزراء، ويتكون رأسمال المؤسسة بشكل عام من حصتين، الحصة الأولى نقدية مملوكة بالكامل للدولة والثانية عينية وتتكون من المنشآت والمباني وجميع الممتلكات التي تعود الآن لوزارة الكهرباء والماء وكذلك الممتلكات المتوقع امتلاكها مستقبلا.
ولفتت إلى أن المؤسسة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة في حدود اللوائح والقرارات والقواعد والنظم المعمول بها، وتتكون مواردها الإجمالية من الميزانية المعتمدة من الدولة، وتحصيل الديون المستحقة لدى الجهات والمؤسسات والأفراد، وكذلك الأرباح المحققة، والرسوم التي تدخل ميزانية المؤسسة، مشيرة إلى أن مشروع القانون لا ينص على تسليم قطاع الكهرباء والماء الى القطاع الخاص، ولن يتم الاستغناء عن الموظفين الكويتيين الحاليين العاملين.
