قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» إن أسواق الأسهم العالمية الرئيسية، لاسيما في أميركا الشمالية وآسيا، سجلت مكاسب ثنائية الرقم في 2020 على الرغم من الانتكاسة الشديدة التي عصفت بالنمو الاقتصادي والاستثمارات جراء عمليات الإغلاق الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19.
وساهم تطوير لقاح مضاد للفيروس قرابة نهاية العام في تعزيز أداء الأسواق التي كانت في طريقها إلى التعافي من تداعيات الجائحة، بعد رفع معظم قيود الإغلاق خلال النصف الثاني من العام، ومن جهة أخرى، تأثر أداء الأسواق الأوروبية بعودة ظهور سلالة جديدة من الفيروس خلال ديسمبر 2020 ما أدى إلى تشديد القيود في العديد من المدن الأوروبية.
وأنهى مؤشر مورجان ستانلي العالمي تداولات العام مسجلا مكاسب بنسبة 14.0% بدعم من النمو ثنائي الرقم الذي سجلته المؤشرات الأميركية بصفة رئيسية، هذا بالإضافة إلى تحقيق الأسواق الآسيوية بما في ذلك اليابان والهند والصين لأداء مماثل.
أما على صعيد الأداء الإقليمي، ارتفع مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الآسيوية بنسبة 17.1% بنهاية العام، وهو الأمر الذي انعكس أيضا على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة الذي سجل نموا سنويا بنسبة 15.8%.
بورصة الكويت
وعلى صعيد السوق المحلي وأداء بورصة الكويت خلال عام 2020، فبعد 4 سنوات متتالية من الأداء الإيجابي وتميزها كأحد أفضل البورصات أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بل وأيضا على مستوى العالم في العام 2019، سجلت الكويت أعلى معدل تراجع على مستوى المنطقة في 2020، حيث جاء هذا التراجع بعد أن تأثرت معنويات المستثمرين بشدة على خلفية انخفاض ربحية الشركات نتيجة للقيود التي تم فرضها لاحتواء الجائحة.
وبالإضافة إلى ذلك، تأثر الحماس المرتبط بترقية السوق للانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بشدة عندما تم تأجيل تلك الخطوة نتيجة لبعض التحديات التشغيلية الناجمة عن تدابير الإغلاق. وكانت أعلى نسبة تراجع على مستوى المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت من نصيب مؤشر السوق الأول، إذ انخفض بنسبة 13.3% بعد أن تراجع 13 من أصل 20 سهما من أسهم الشركات الكبرى ضمن مكونات المؤشر هذا العام، وهو الأمر الذي قابله جزئيا بعض المكاسب التي سجلتها خمسة أسهم ضمن المؤشر.
وسجل مؤشر رئيسي 50 الذي تم طرحه حديثا أقل معدل تراجع بنسبة 7.1%، تبعه عن كثب مؤشر السوق الرئيسي الذي انخفض بنسبة 7.3% ما أدى إلى تراجع المؤشر العام بنسبة 11.7%. وبلغ إجمالي القيمة السوقية للبورصة 33.0 مليار دينار كويتي بنهاية العام مقابل 36.3 مليار دينار كويتي نهاية العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 9.2%.
أما بالنسبة للأداء القطاعي خلال العام 2020 فقد عكس بالدرجة الأولى أداء القطاعات ذات القيمة السوقية المرتفعة، إذ عكس أداء الأسهم الرابحة والخاسرة إلى حد كبير تداعيات جائحة كوفيد-19 على أعمال الشركات، وسجل مؤشر الخدمات الاستهلاكية أعلى معدل تراجع سنوي بنسبة 23.7%.
السوق السعودي
كانت السوق المالية السعودية «تداول» هي الأفضل أداء على مستوى دول الخليج وإحدى البورصتين اللتين تمكنتا من تسجيل أداء إيجابيا هذا العام، حيث سجل المؤشر القياسي للسوق مكاسب للعام الخامس على التوالي وذلك على الرغم من الانخفاض الحاد لأسعار النفط خلال العام بالإضافة إلى تأثير عمليات الإغلاق نتيجة لتفشي الجائحة. وأنهى مؤشر السوق تداولات العام مغلقا عند مستوى 8689.53 نقطة ومسجلا مكاسب سنوية بلغت نسبتها 3.6%.
وجاءت تلك المكاسب وسط تقلبات حادة أدت إلى تراجع المؤشر بنسبة قاربت 30% مقارنة بأعلى مستوياته التي شهدها بمنتصف مارس 2020 وتبع ذلك انتعاشا بنسبة 47% خلال الفترة المتبقية من العام. وتطابقت اتجاهات البورصة إلى حد كبير مع حركة أسعار النفط التي انخفضت إلى أحد أدنى مستوياتها التاريخية خلال العام. وبنهاية العام، بلغت القيمة السوقية للبورصة السعودية 9.1 تريليونات ريال سعودي، بزيادة قدرها 1.2% مقارنة بالمستويات المسجلة بنهاية العام الماضي بقيمة 9.0 تريليونات ريال سعودي.
أسواق الإمارات
أنهى مؤشر سوق أبوظبي العام تداولات 2020 دون تغير يذكر بعد أن تعافى من أدنى مستوياته المسجلة في مارس 2020 على خلفية تداعيات الجائحة وأنهى تداولات العام على تراجع هامشي بنسبة 0.6% على أساس سنوي مغلقا عند مستوى 5045.31 نقطة.
وكان الأداء القطاعي إيجابيا بصفة عامة باستثناء مؤشر قطاع البنوك الذي تراجع بنسبة 15.3% على أساس سنوي على خلفية ارتفاع المخصصات التي جنبتها البنوك ومخصصات انخفاض القيمة وتراجع الإيرادات نتيجة للتحديات غير المسبوقة التي شهدتها البيئة التشغيلية نظرا للظروف الصعبة التي عصفت بالسوق خلال الجائحة.
وكان مؤشر سوق دبي المالي ثاني أسوأ المؤشرات الخليجية أداء بنهاية 2020، إذ خسر نسبة 9.9% من قيمته على أساس سنوي. إلا أن المؤشر قد تمكن من التعافي واستعادة أكثر من 48% من قيمته مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة في العام 2020 لينهي بذلك تداولات العام مغلقا عند مستوى 2491.97 نقطة.
بورصة قطر
بعد أن أنهى مؤشر بورصة قطر تداولات العام 2019 دون تغيير يذكر، أنهى المؤشر تداولات العام 2020 عند نفس المستويات تقريبا مغلقا عند مستوى 10435.96 نقطة ومسجلا مكاسب هامشية بنسبة 0.1% لهذا العام.
بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بنسبة 3.2% على أساس سنوي مقارنة بنهاية العام 2019 وذلك بفضل الأداء الإيجابي لمعظم قطاعات السوق بصفة عامة. وكان مؤشر بورصة قطر لقطاع النقل هو الأفضل أداء، حيث حقق مكاسب بنسبة 29% على أساس سنوي.
البحرين
بعد أن أنهت بورصة البحرين 2019 كأحد أفضل الأسواق أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تراجع أداؤها بنسبة 7.5% في العام 2020 لتنهي تداولات العام عند مستوى عند 1489.78 نقطة. وكان الأداء القطاعي مختلطا. وتضمنت القطاعات الخاسرة كل من مؤشر قطاع الاستثمار (-16.8%) ومؤشر قطاع الفنادق والسياحة (-16.2%) ومؤشر قطاع البنوك التجارية (-14.8%). في المقابل، كان مؤشر قطاع الخدمات (+ 25.5%) ومؤشر قطاع الصناعة (+ 22.1%) هما الأفضل أداء على مستوى البورصة.
عُمان
واصل سوق مسقط للأوراق المالية تراجعه خلال العام 2020، إذ انخفض مؤشر سوق مسقط 30 للعام الرابع على التوالي على الرغم من حدوث انتعاش هامشي بنهاية العام. وبدأ المؤشر تداولات العام 2020 على نحو إيجابي وسجل مكاسب متتالية خلال الشهرين الأولين. إلا ان الأداء السلبي الناتج عن تداعيات جائحة كوفيد -19 خلال مارس 2020 ادى إلى انخفاض المؤشر بنسبة 16.5% خلال الشهر. وظلت الاتجاهات إيجابية لبقية الشهر، إلا ان الخسائر المتتالية في سبتمبر 2020 وأكتوبر 2020 أدت مجددا إلى تراجع مؤشر السوق بنسبة 8.1% بنهاية العام ليغلق عند مستوى 3658.8 نقطة.
