السعودية : الكشف عن قضية فساد بقيمة تتجاوز 11.5 مليار ريال تورط بها موظفي بنوك تلقوا رشاوى من تشكيل عصابي مكون من مقيمين ورجال أعمال

صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي إجراءاتها حيال المعلومات المتوافرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة.

وبإجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت 11.590.209.169 (أحد عشر مليارا وخمسمائة وتسعين مليونا ومائتين وتسعة آلاف ومائة وتسعة وستين ريالا) حولت إلى خارج المملكة، وعليه فقد قبض على 5 مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ 9.784.268 (تسعة ملايين وسبعمائة وأربعة وثمانين ألفا ومائتين وثمانية وستين ريالا نقدا كان بحوزتهم.

كما قبض على 7 رجال أعمال، و12 موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، و5 مواطنين، و2 مقيمين، لتورطهم في جرائم الرشوة والتزوير واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسيل الأموال، وذلك على النحو الآتي:

٭ أولا: قيام أحد رجال الأعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه وفتح حسابات بنكية، وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه رجل الأعمال، حيث استخدمت الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك، مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية، كما قام رجل الأعمال بدفع مبلغ 300.000 (ثلاثمائة ألف) ريال، لضابط صف بشرطة إحدى المناطق مقابل تعطيل قضيته المتعلقة بالاشتباه في تعاملاته المالية، والمنظورة لدى شرطة المنطقة، ودفع مبلغ 4.000.000 (أربعة ملايين) ريال لمواطنين (وسطاء) مقابل سعيهم لتعطيل ذات القضية لدى النيابة العامة.

٭ ثانيا: قيام 5 رجال أعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية، وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يتحصلون عليه، حيث استخدمت الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.

٭ ثالثا: قيام «مدير فرع أحد البنوك» بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه، حيث استخدمت الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.

٭ رابعا: قيام أحد رجال الأعمال باستقدام وافد من المشار إليهم أعلاه وتمكينه من العمل الحر داخل المملكة مقابل حصوله على مبلغ شهري.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحقه دون تهاون.

كما تشكر الهيئة المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم 980 عن أي ممارسات منطوية على الفساد المالي أو الإداري بأشكاله ومستوياته كافة.