أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، قراراً بمد فترة تعديل الوضع اعتباراً من 1 فبراير حتى 2 مارس.
وجاء القرار في إطار التسهيل على مخالفي قانون الإقامة نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا وما ترتب عنها من تعطل حركة الطيران وتوقف الأعمال وتقليصها في كثير من قطاعات سوق العمل، وإغلاق الهيئة العامة للقوى العاملة مدة تفوق الأسبوعين وعدم استقبالها للمراجعين وما ترتب عليه من عدم تمكين المراجعين المخالفين من تسوية أوضاعهم.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن «من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال الفترة المذكورة بالمادة رقم (1) من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى».
