قال النائب شعيب المويزري «يدور الكثير من الحديث عن تفاوض صباح الخالد مع بعض النواب، وبالتأكيد أن ما سأقوله ليس عنادا أو مكابرة أو تكسبا انتخابيا ولا بحثا عن قيادة مشهد»، مضيفا «في التشكيل الأول اجتمع صباح الخالد مع النواب وتفاوض معهم ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، وبعد ذلك حدث ما حدث».
وأوضح المويزري «وجود صباح الخالد كرئيس للحكومة غير دستوري ومخالف للدستور لأنه قدم استقالته عندما تم تقديم الاستجواب له».
وقال «أنا أتكلم من الجانب الدستوري، فعلى أي أساس يتفاوض صباح الخالد مع النواب ووجوده مخالف للدستور؟».
وزاد «أعلن عن انسحابي من جلسة القسم إذا حدثت لعدم تمكينه من أدائه وحكومته مع احترامي لوجود بعض الوزراء، وأتمنى من الإخوة النواب أن يكون مجلس 1964 في ذاكرتهم حيث أنه في جلستين عقدتا في 6 ديسمبر و18 ديسمبر من ذلك العام لم يمكن مجلس الأمة حكومة الشيخ صباح السالم رحمه الله من أداء القسم وبعد ذلك قدمت استقالتها، وكذلك قدم رئيس المجلس آنذاك عبدالعزيز الصقر رحمه الله استقالته للشيخ عبدالله السالم رحمه الله وقبل الشيخ عبدالله السالم استقالة الحكومة ولم يقبل استقالة رئيس المجلس».
وتابع « لا نبحث عن مشاكل أو أزمات لكن يجب أن يكون في علم جميع أبناء الشعب الكويتي أن وجود صباح الخالد الآن كرئيس للحكومة مخالف الدستور، وأتمنى من النواب أن يفهموا هذا الأمر فالتفاوض مع شخص وجوده مخالف للدستور غير جائز دستوريا».
وأكد المويزري: «غير صحيح .. ترشيحي أحد الأشخاص للتوزير».
