رداً على تصريح النائب د. حسن جوهر .. وزير المالية : “من لديه ادعاء بالتوجه إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» أو النيابة العامة”

أكد وزير المالية خليفة حمادة رفضه تصريح عضو مجلس الأمة النائب الدكتور حسن جوهر، والذي شكك من خلاله في أداء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقياديها، داعياً من لديه ادعاء بالتوجه إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» أو النيابة العامة. وقال حمادة «نحن فخورون بما تحققه الإدارة الجديدة في (التأمينات) من إنجازات، وندعم سياسة الإفصاح الجديدة التي تعتمدها المؤسسة في نشر بيانات فصلية عن الأداء الاستثماري للمؤسسة منذ بداية السنة المالية الحالية كجزء أساسي من سياسة الحوكمة والشفافية لدى المؤسسة»، مؤكداً أن «عمل المؤسسة وصناديقها يخضع للتدقيق والمراجعة من قبل ديوان المحاسبة، واثنان من أكبر مكاتب التدقيق الخارجية، ولن نقبل بالتقليل من جهد أكثر من 2000 موظف قطعوا شوطاً كبيراً في إعادة بناء وتطوير المؤسسة للنهوض بها من جديد».

وذكر أن عملية إعادة هيكلة المؤسسة بدأت مطلع 2017 من خلال إعادة هيكلة قطاع الاستثمار عبر توسعة حجم الفريق الاستثماري وتعزيزه بخبرات استثمارية كويتية لإعادة بناء القطاع ومحفظة المؤسسة الاستثمارية، ووضع إجراءات عمل مؤسسية وفق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تقديم الدعم المستمر واللامحدود للسلطات المعنية بالتحري والتتبع لجميع الاستثمارات السابقة.