النائب أحمد الحمد يسأل وزير المالية بخصوص أملاك الدولة وقيمتها السوقية الحقيقية وإيراداتها الفعلية مقارنة بالأسعار القائمة في العقارات المشابهة
وجه النائب أحمد الحمد سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية بخصوص أملاك الدولة وقيمتها السوقية الحقيقية وإيراداتها الفعلية مقارنة بالأسعار السوقية القائمة في العقارات المشابهة.
وتقدم الحمد أيضا باقتراح برغبة بخصوص تطوير الرعاية السكنية، إذ اقترح التوسع في بناء المدن السكنية وفتح المجال للمطورين العقاريين في بناء هذه المدن من خلال طرح مناقصات مع الأخذ بعين الاعتبار توفير بدائل سكنية مختلفة تتناسب مع احتياجات وحجم كل أسرقن بالإضافة إلى تطوير أدوات التمويل العقاري، بهدف الحد من ازدياد أعداد الراغبين في الحصول على سكان واختصار فترة الانتظار بعد أن تجاوز طلبات السكن الـ 110 آلاف طلب وهي في تصاعد.
وقال الحمد إن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الكويت بسبب المصدر الواحد المتمثل بالنفط كمصدر وحيد لإيرادات الدولة، وضرورة البحث عن مصادر أخرى ترفد الاقتصاد الوطني وتخرجه من الإطار الضيق الوحيد يستوجب حسن استثمار كل الإمكانات والموارد ومنها أملاك الدولة من العقارات وما شابهها لتشكل مورد مقبولا ودخلا إضافيا ثابتا يضاف إلى الميزانية العامة للدولة ويعزز الخزينة.
وأضاف الحمد بأن قيمة التأجير لعقارات أملاك الدولة ما زالت تتبع تقييم قديما بعيدا كل البعد عن الأسعار القائمة في السوق أو قريبا منها، موضحا بأن أسعار السوق تفوق الاسعار القائمة التأجير أملاك الدولة بعشرات الأضعاف أو حتى مئات الأضعاف في بعض الأحيان، وهو ما يفرغ هذه العقارات من جدواها الاقتصادية ويجعلها غير ذات فائدة للاقتصاد الوطني.
