“الدائرة الإدارية 11” تحدد جلسة بعد غد الأربعاء للنظر في دعوى مرفوعة للمطالبة بإلغاء الحظر الجزئي
حددت الدائرة الإدارية 11 جلسة بعد غد الأربعاء، للنظر في الدعوى المرفوعة من قبل المحامي عادل عبدالهادي، للمطالبة بإلغاء الحظر الجزئي.
وتطالب الدعوى بصفة مستعجلة بإيقاف قرار مجلس الوزراء بتطبيق قرار الحظر مؤقتا لحين الفصل بموضوع الدعوى الذي يعترض على عدم شمول المحامين ضمن الفئات المستثناة من القرار ويطالب احتياطيا بضمهم إلى الفئات المستثناء وأصليا بإلغاء القرار ككل.
وقال مقدم الدعوى المحامي عادل عبدالهادي لـ«الأنباء»: إن دعواه تعترض على استثناء 26 فئة من أصحاب المهن والمشتغلين في القطاعين الحكومي والخاص من تنفيذ قرار حظر التجول، بما يخالف أحكام القانون والدستور.
وأفاد عبدالهادي بأن القرار فرق بين المواطنين من خلال استثناء البعض دون أسس أو معايير موضوعية محددة، كما أنه لم يشمل فئات أخرى لا تقل أهمية عن الفئات المستثناة كالمحامين وغيرهم ممن يتطلب عملهم الذهاب دوما إلى مقار أعمالهم ومكاتبهم.
وأضاف بأنه لا توجد دراسة تدل على أن الفيروس يتفشى خلال الفترة التي حددها القرار بفرض حظر التجول، مضيفا أنه سبق وأن ألغيت وعدلت العديد من القرارات لقصورها وعدم ثبوت تسبب الأنشطة المغلقة بزيادة انتشار الفيروس بل أن أرقام الإصابات زادت رغم إغلاق بعض المحال.
وذكر أن قانون الوقاية من الأمراض السارية منح وزير الصحة سلطة بفرض عزل مناطقي لا وقتي، حيث أن العزل المناطقي من شأنه حصر المناطق الموبوءة، أما فرض حظر وقتي من شأنه اختلاط المصابين والأصحاء خلال فترة السماح فبالتالي فإن تنفيذ هذا القرار من شأنه تفشي الوباء لا محاصرته.
