أجلت محكمة الاستئناف قضية النائب البنغلاديشي المتهم فيها 13 متهما بينهم نائبان في مجلس الأمة ومسؤولان حكوميان، بتهم تتعلق بالرشوة والاتجار بالبشر وغسيل الأموال، بعد جلسة تخللها استجواب ضابط الواقعة بتقرير اتهاماته.
ورفضت المحكمة طلبات قدمها دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم وبذلك يستمر حجزهم إلى الجلسة المقبلة التي حُدد لها يوم الأثنين المقبل الموافق 22 مارس الجاري، وخصصت لاستدعاء واستجواب مدير الشؤون القانونية في هيئة القوى العاملة ناصر المطيري.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت أواخر يناير الماضي حكمها بالدعوى، حيث قضت بحبس النائب البنغلاديشي وقيادي وزارة الداخلية والقيادي بهيئة القوى العاملة ورجل أعمال لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم منضامنين مليون و 900 ألف دينار.
يذكر أن المتهم الأول «البنغلاديشي» ومحاسبه يواجهان تهما عدة أبرزها الاتجار بالبشر وغسيل الأموال، فيما يواجه النائبان والمسؤولان تهم تلقي رشاوى لتخليص معاملات شركته.
